وقع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على مرسوم جديد، يقضي بإضفاء صفة الضابطة القضائية على حوالي 290 من ضباط الدرك الملكي ذوي الرتب، الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز بمختلف مناطق المغرب، لإعانة النيابة العامة في إجراء التحقيقات بشأن القضايا المعروضة على أنظارها تحت إشراف وكيل الملك في دائرة نفوذه.
ويسمح مرسوم الرميد، الذي يعد رئيسا للنيابة العامة، لرجال الدرك، بعد نيلهم شارة الصفة الضبطية، بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، والقيام بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة
