ما الذي يمنع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من ممارسة صلاحياته في تعويض مقعد محمد أوجار في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بعد مرور أشهر عدة على شغور المنصب؟ فمنذ تعيين القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار من طرف الملك محمد السادس، مندوبا للمملكة بجنيف، في 14 أكتوبر من السنة الماضية، والمنصب فارغ.
المثير في الأمر أن مقعد أوجار، الذي يدخل ضمن الكوطا المخولة لرئيس الحكومة وفق المادة 6 من القانون المنظم للهاكا، ظل شاغرا منذ أكثر من 240 يوما، رغم أن المادة التاسعة في القانون المنظم للهاكا تنص على ضرورة تعويض المقعد خلال أجل 15 يوما التالية لتاريخ الشغور. هذا، ولا يعرف إلى الآن سبب التأخر في تعويض أوجار في الهاكا.
