سنتان سجنا نافذا لمتهم نصب على خمسة محامين بتازة

20 يونيو 2015 - 03:29
أصدرت المحكمة الابتدائية بتازة بداية الأسبوع الجاري، حكمها فيما بات يُعرف بمدينة تازة، بملف  «سارق المحامين»، والذي نصب على 5 محامين في مبالغ مالية، حيث أدين بسنتين سجنا نافذا، بعد أن تابعته المحكمة من أجل تهمة «النصب والاحتيال»، وأدائه تعويضا مدنيا لهيئة المحامين بتازة، حددته المحكمة في درهم رمزي، بناء على طلب الجهة المدعية، فيما تزال الشرطة تبحث عن مساعدين للمتهم المعتقل واللذين يوجدان في حالة فرار .
وتعود فصول هذا الملف، إلى نهاية شهر ماي الأخير، حين تقدم خمسة محامين بتازة، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة، يتهمون شخصا مجهول الهوية بالنصب عليهم في مبالغ مالية،
حيث كان المتهم المدان، والذي نجح في الحصول على أرقام الهواتف المحمولة لعدد من المحامين بهيئة تازة، يتصل بأحد المحامين الذي وقع عليه اختياره، بغية الترافع في قضية تتعلق بحادثة سير وهمية، يزعم أنه وقع ضحيتها بمعية زوجته، ويوهم المحامي بأنهما يخضعان للعلاج بأحد المستشفيات خارج مدينة تازة، وأنه سيعمل على زيارته في اليوم الموالي من أجل إنابته وتزويده بالوثائق اللازمة، لكن سرعان ما يعاود الاتصال بالمحامي ليخبره بأن زوجته فارقت الحياة، وأنه لا يملك مصاريف إخراج جثة زوجته من مستودع الأموات للقيام بعملية الدفن، ليطلب مبلغا ماليا من المحامي على أن يتم اقتطاعه من مبلغ التعويض لاحقا، إلا أنه وبعد عملية إرسال النقود يختفي عن الأنظار، وظل المتهم يعاود الخطة نفسها إلى أن نجح في الإيقاع بخمسة محامين، قبل أن يتم توقيفه من قبل عناصر الشرطة في كمين نصبوه له.
وحجزت الشرطة لدى المتهم، والذي كشف عن هوية شابين من مساعديه، مجموعة من الوثائق تثبت تورطهم في عمليات نصب واحتيال، ضد ضحايا آخرين من غير المحامين الخمسة، حصلوا منهم على مبالغ مالية لأجل التوسط لهم من أجل قضاء مآربهم بمجموعة من الإدارات، وضحايا آخرين تلقوا وعودا من عناصر العصابة الإجرامية بالتدخل لهم قصد الحصول على أكشاك ببعض الفضاءات والواجهات التجارية الكبيرة، حيث تحقق النيابة العامة في هذه الأفعال، بعد تلقيها لشكايات الضحايا، والذين انضم إليهم ضحايا جدد قدموا ملفات أبنائهم لتشغيلهم بصفوف الأمن والدرك الملكي .

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.