فجر ضابط شرطة، الذي اعتقل قبل أيام بالميناء المتوسطي، على خلفية الاشتباه في تورطه مع شبكة للاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي، مفاجأة أثناء تصريحاته لدى قاضي التحقيق، إذ كشف اسم شرطي آخر داخل الميناء كان أيضا يشاركه فيما نسب إليه من اتهامات تتعلق بتجار المخدرات على الصعيد الدولي.
ووجه قاضي التحقيق تعليماته إلى عناصر الشرطة القضائية من أجل استدعاء هذا الشرطي والاستماع إليه بخصوص ما ورد على لسان زميله المتهم بعلاقته بشبكة المخدرات.
وعلمت « اليوم24» أن فرقة مكافحة المخدرات بولاية أمن طنجة استدعت الشرطي من أجل المثول أمام فرقة مكافحة المخدرات المكلفة بالتحقيق في هذه القضية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت بلاغا أعلنت فيه عن توقيف رجل أمن برتبة ضابط الشرطة للاشتباه في علاقته بشبكة دولية لتهريب المخدرات، وأنه تمت إحالته من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة على النيابة العامة رفقة سائق حافلة للنقل الدولي من أجل معرفة علاقتهما بشبكة التهريب الدولي.
بلاغ الإدارة العامة أشار إلى أن توقيف ضابط الشرطة جاء بعد تحريات دقيقة باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني داخل منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط التي يعمل بها الضابط المذكور، مؤكدا أن الأبحاث الأولية التي أجرتها الضابطة القضائية قادت إلى قرائن قوية تشير إلى مشاركة الضابط في محاولة تهريب كمية من المخدرات، والتستر عن أشخاص متورطين في أفعال إجرامية.
في غضون ذلك، أفادت مصادر داخل الميناء أن هذه التهم الموجهة إلى ضابط الشرطة الذي كان يعمل في مصلحة ختم الجوازات بإحدى البواخر، هي نفسها التي اتهم بها زميله الذي من المتوقع أن يكون صدر مساء أمس قرار من النيابة العامة إما بمتابعته أو إخلاء سبيله.
وأوضحت المصادر أن هذا الملف ربما يخفي وراءه شبكة جديدة تضم أمنيين متورطين في الاتجار الدولي في المخدرات، الأمر الذي من المنتظر أن يكشف عنه التحقيق الجاري في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة.
هذا، ويعيش الميناء المتوسطي حالة من الترقب لمعرفة ماذا ستقرره النيابة العامة في الساعات المقبلة بشأن ضابط الشرطة الثاني الذي أمرت بالاستماع إليه.
