لم تصدر الجهات المسؤولة في البلاد أي بلاغ حول وقوع المغرب ضحية مؤامرة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بخصوص تنظيم مونديال 2010، الذي منح لجنوب إفريقيا بعد التلاعب في الأصوات، بحكم أن المغرب كان الفائز الحقيقي بالتنظيم بفارق صوتين، حسب ما كشف عنه تحقيق سري كانت قد أجرته صحيفة «صانداي تايمز» البريطانية.
بلجيكا التي كانت مرشحة لاستضافة مونديال 2018، المرتقب تنظيمه في روسيا، أكدت أنها ستطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتعويضات مالية، في حال أثبتت التحقيقات التي تجريها الشرطة السويسرية ولجنة تحقيق خاصة في قضايا الفساد، أن ظروف منح الدولة الآسوية شرف تنظيم النهائيات العالمية، شابها فساد ورشاوى.
ورغم أن التحقيقات مازالت لم تنته بعد، في ظروف منح روسيا شرف تنظيم المونديال، إلا أن بلجيكا، التي كانت منافسة على استضافة الحدث ذاته، تصر على أنها تعتزم المطالبة بتعويضات مالية، هذا في الوقت الذي التزم فيه المغرب الصمت، مع أن التحقيقات أثبتت تعرضه لظلم الاتحاد الدولي الذي قام بالتلاعب في الأصوات لمنح جنوب إفريقيا تنظيم مونديال 2010 بدل المغرب، الفائز الحقيقي بالتنظيم.
فرانسوا ديكرسميكر، رئيس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، قال، أخيرا، في تصريحات صحفية، بأن هيئته ستطالب «فيفا» بتعويض مالي في حال تبث أن عملية منح روسيا لمونديال 2018 لفها الفساد.
وأوضح المسؤول ذاته، في تصريحات نقلتها الصحافة البلجيكية، بأن هيئته ستطالب بتعويض مالي قيمته 4.5 مليون أورو (ما يقارب 50 مليار سنتيم)، في حال ثبوت تورط الاتحاد الدولي في الفساد خلال عملية تعيين مستضيف تظاهرة كأس العالم 2018.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بلاده أنفقت هذه القيمة المالية كاستثمار خلال سباق ترشح بلجيكا لاحتضان مونديال 2018، وهو الغلاف المالي نفسه الذي أنفقته هولندا (9 ملايين أورو إجمالا)، بحكم أن الترشح كان مشتركا مع بلاد الأراضي المنخفضة.
واكتفى المغرب بإصدار بيان، يتبرأ فيه من اتهامات تقديبمه رشوة لمسوؤل بارز في «فيفا» سنة 1994، من أجل استضافة مونديال 1998، والذي آل إلى دولة فرنسا.
وأوضح البيان، المنسوب للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، أن «هذه الادعاءات، التي أوردتها بعض الصحف، تذهب إلى حد النيل من ذاكرة مسؤولين رياضيين راحلين كافحوا، في ذلك الحين، من أجل ترشيح المغرب، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات «تهدف إلى الإساءة لصورة بلد وضع احترام قيم النزاهة والإنصاف، على الدوام، في مقدمة مبادئه الأساسية».
