في تقريرها السنوي حول الأرهاب في العالم، أثنت وزارة الخارجية الأمريكية على السياسة التي تنهجها المملكة في ملف مكافحة هذه الظاهرة.
وفي هذا الصدد، أكدت الخارجية الامريكية أن المملكة تتوفر على « استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب »، تدخل في إطار التدابير الدولية لليقظة الأمنية والتعاون الدولي والإقليمي لمكافحة التطرف. وأبرز التقرير أن « جهود مكافحة الإرهاب في المغرب مكنت بشكل فعال من التخفيف من المخاطر الإرهابية »، إلا أن ذلك لا يعني أن البلاد أصبحت في منأى عنها، وذلك بالنظر إلى كونها ما تزال « تواجه تهديدات من الخلايا المستقلة المتطرفة والعنيفة، والتي تبقى في نهاية الأمر معزولة عن بعضها وصغيرة الحجم ومحدودة القدرات ».
هذا وأثنى ذات المصدر على الاستراتيجية « الشاملة لمكافحة التطرف في المغرب، والتي تعطي الأولوية لأهداف التنمية الاقتصادية والبشرية بالإضافة إلى الرقابة مشددة من المجال الديني »، يورد التقرير الأمريكي الذي أكد على أن المغرب يسعى من خلال ذلك إلى » تأكيد وإضفاء الطابع المؤسساتي على الالتزام الديني بناء على المذهب المالكي الأشعري السني »، حيث عملت المملكة في العقد الماضي على « التركيزعلى المساجد وتطوير وتعزيز تدريس الاسلام المعتدل نسبيا، « هذا إلى جانب العمل على مواجهة التطرف في صفوف المغاربة المقيمين في الخارج، من خلال العمل على برامج لتشجيع الاعتدال الديني داخل الجاليات المغربية في أوروبا.
إلى ذلك، قدر التقرير نفسه أعداد المغاربة الملتحقين بصفوف المقاتلين في سوريا والعراق ما بين ألف و ألف وخمسمائة مغربي.
