على الرغم من أن المندوبية السامية للتخطيط كشفت أن ظاهرة تشغيل الأطفال عرفت تراجعا بنسبة 1,5 في المائة خلال العام الماضي، إلا أنه لا يزال 69 ألف طفل ممن تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 سنة يعملون في مهن مختلفة، وهو ما أثار انتقادات مؤسسات المجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، قال عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، إن الأرقام التي كشفتها مندوبية الحليمي « مفجعة ومخجلة »، خصوصا أن نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال يتم حرمانهم من التمدرس عبر تشغيلهم، وبالتالي يغادرون حجرات الدراسة في وقت مبكر.
وشدد الرامي في تصريح لـ »اليوم 24″ على ضرورة وضع قانون يجرم تشغيل الأطفال، مطالبا الوزارات المعنية بما فيها وزارتي الأسرة والتضامن، والتشغيل والشؤون الاجتماعية بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انخرط فيها المغرب في هذا المجال.
وعلى صعيد آخر، دعا الرامي إلى ضرورة تنمية المناطق المصدرة لظاهرة تشغيل الأطفال، خصوصا خادمات البيوت، عن طريق وضع برنامج تشاركي من أجل النهوض بأوضاع الطفولة، سيما في العالم القروي.
وقال المتحدث نفسه، إن » برنامج تيسير حتى وإن كان برنامجا تحفيزيا للأسر في العالم القروي من أجل الدفع بأبنائهم نحو المدرسة، إلا أننا لا نزال نری علی أرض الواقع عددا كبيرا من الأطفال يشتغلون في الحقول، أو في الرعي، أو يتكلفون بجلب المياه من مناطق بعيدة ».
كما اعتبر المتحدث نفسه، أن التحديات التي تقف عائقا أمام محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، قانونية وسياسية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسية، إذ لا يتم وضع برامج وطنية متكاملة لمكافحة عمالة الأطفال، ناهيك عن ضعف الميزانيات المخصصة لهذا الأمر، وعدم ملاءمة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية أوعدم وجود تشريعات فعالة، ووجود ثغرات في القوانين.
وخلص المتحدث إلى القول إن « الدولة لم تستطع الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، بل علی العكس فهي تنشط في مجتمعنا حتى وإن كانت عرفت نوعا من التراجع، فهو لم يكن بالقدر الذي نرجوه ».
