ربط مصطفى الرميد وزير العدل والحريات استمرار ظاهرة زواج القاصرات في المجتمع المغربي باستمرار مظاهر الهشاشة في البلاد.
الوزير، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أكد على أن زواج القاصرات مشكلة، ولكن « لا يمكن مساءلة الحكومة عنه لان هناك قانون وأيضا قضاء هو الذي يقرر، ولا نستطيع التدخل في قرارات القضاء لنحدد الحالات التي ينبغي ان يرخص بالزواج من عدمها »، على حد تعبير الرميد.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أنه لا يمكن وضع حد للظاهرة من خلال القوانين والقضاء فقط، « بل من خلال السياسات التي ينبغي أن تنهجها الدولة للرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتثقيفي والتوعوي مما يغنينا عن زواج القاصرات »، حسب ما جاء على لسان الوزير، الذي أردف « طالما هناك هشاشة هناك زواج قاصرات »، مبرزا أن المنع القانوني لهذه الظاهرة غير كفيل بالحد منها، لأن » الممنع النهائي لهذا الزواج سيدفع الناس إلى الزواج وتزويج أبنائهم خارج إطار القانون ».
