تصوير:رزقو
 » الأطباء يرفضون مشروع قانون الخدمة الإجبارية »، شعار رفعه طلبة وأطباء الدارالبيضاء، الذين نظموا، أمس الأربعاء، أمام مستشفى ابن رشد،  احتجاجا تنديدا بقرار وزير الصحة الحسين الوردي، يفرض الخدمة الإجبارية على الأطباء، وذلك بالعمل في المناطق النائية لمدة سنتين.
وقال بعض أعضاء جمعية الأطباء الداخليين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، « نحن لا نرفض الخدمة الإجبارية في المناطق النائية، ولكننا نقبل العمل في إطار الإدماج والكرامة، وليس في إطار الإجبار، مع توفير أبسط معدات الفحص والتطبيب حتى يتم تقديم الخدمات للمواطنين »، داعين في الوقت نفسه وزير الصحة إلى تنظيم مباريات لإدماج الأطباء بالوظيفة العمومية بعدد مناصب يكفي لتغطية الخصاص الذي يعرفه القطاع، عوض الاكتفاء بفتح 15 منصبا لأزيد من 1500 خريج.
وعبر الأطباء الداخليون عن استغرابهم لقرار مشروع القانون، الذي اعتبروه يحرمهم من حقهم في متابعة التخصص، فيطبع مستقبلهم المهني والتكويني بطابع الضبابية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزارة « تسعى وبشكل مفضوح إلى استغلال الخريجين لمدة سنتين قبل أن تتركهم يواجهون متاهات البحث عن العمل »، مبرزين أن مشروع القانون، يعد ضربا لحق أي مواطن مغربي في الاستقرار في أي منطقة في المغرب.
وكان قد اتهم الوزير الأطباء الخريجين الجدد بأنهم يرفضون الالتحاق بالمناطق النائية التي تعرف غياب الخدمات الصحية، وأن مشروع الخدمة الصحية الإجبارية هو الحل السحري الذي جاء به لإجبارهم على ذلك.