طالبت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، خلال جلستها الصيفية، المنعقدة بحر هذا الأسبوع، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، المغرب بالتراجع عن تجريم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزوج. كما دعا التقرير النهائي للجمعية، الذي يقيّم السنوات الأربع منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة من أجل الديمقراطية التي تربط البرلمان المغربي ومجلس أوروبا، والذي تمت المصادقة عليه بـ131 صوتا مقابل ست حالات امتناع، السلطات المغربية إلى إلغاء التعددية الزوجية وعقوبة الإعدام وهما القضيتان اللتان أثارتا جدلا كبيرا في المغرب في الأسابيع الأخيرة.
وأشار البولوني، بودان كليش، الذي تكلف بعرض التقرير إلى أن هناك حولي 120 شخصا محكوما عليهم بالإعدام في السجون المغربية، وأضاف قائلا: «يبدو أن الحكومة الحالية ليست لها الرغبة في السير قدما من أجل إلغاء عقوبة الإعدام»، على الرغم من إيجابية عدم تنفيذها والصادرة من قبل مختلف المحاكم المغربية منذ 1993 .
من جهة أخرى، علق المستشار الإسباني عن جزر الكناري، آركاديو دياث تاخيرا، حول حقوق الإنسان بالمغرب بالقول إن: «المغرب يسير في المسار الصحيح»، غير أنه لم يخف قلقه من القانون الجنائي الذي يعاقب على المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزاوج.
في المقابل، حذر رئيس الوفد الممثل للبرلمان المغربي المشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، محمد يتيم، الجمعية من الانزياح عن الهدف الرئيسي للشراكة من أجل الديمقراطية بين المغرب ومجلس أوروبا، مؤكدا أن «الشراكة لا يمكن أن تتحول إلى إطار لفرض نماذج معيارية واختيارات فلسفية تبلورت في سياقات مختلفة عن السياق المغربي»، في إشارة واضحة إلى ضرورة احترام الخصوصية الثقافية والدينية للمغاربة.
يذكر أن المغرب هو البلد الأول الذي حصل على وضع شريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وهو الأمر الذي يلزمه بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون والحريات الفردية، غير أن المغرب يرد على منتقديه داخل أروقة المجلس الأوروبي بالدعوة إلى احترام خصوصية المغرب وثقافته التي ترفض المثلية الجنسية.
