بعدما انحصرت أشكالها الاحتجاجية في بعض الوقفات التي تنظمها بين الفينة والأخرى، وبعد أسابيع من آخر خروج لها، دعت حركة 20 فبراير، تنسيقية الرباط وسلا، مجددا إلى الخروج إلى الشارع، بعد غد الأربعاء، والوقوف أمام البرلمان في الذكرى الرابعة لدستور 2011.

وتأتي الوقفة التي دعت إليها الحركة، وفق النداء الذي عممته بعد أربع سنوات من دستور فاتح يوليوز 2011.

وافاد بلاغ التنسيقية انه « بعد هذه الأعوام لم يتحسن حال المغرب والمغاربة، ولم تحترم الحقوق والحريات، ولم توزع الثروات، بل ازداد الوضع ترديا وكبر الظلم »، يورد النداء قبل أن يضيف أن، شعارات من قبيل « الإصلاح الدستوري العميق »، و »التنزيل الديمقراطي للدستور »، لم تكن سوى شعارات « أريد لها أن تغطي غابة الفساد والاستبداد والريع والإفلات من العقاب، والجمع بين الثروة والسلطة، وغيرها من الممارسات التي عبرنا عن رفضنا القاطع لها بتظاهرات شارك فيها ملايين المغاربة ».

واعتبرت الحركة الخروج إلى الاحتجاج مجددا على دستور 2011 « واجب نضالي ومسؤولية وطنية تقع على عاتق حركة 20 فبراير، وكل القوى الحية والمناضلة في البلد »، كما أكدت الحركة أن الوقفة مناسبة للمطالبة « ببديل ديمقراطي حقيقي يكون قوامه دستور ديمقراطي نابع عن سلطة تأسيسية شعبية وديمقراطية ».