أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أن مصر أصبحت « دولة قمعية » مع أكثر من 41 الف معقتل منذ 2013، منددة بـ »صمت » الأسرة الدولية.
وفي تقرير نشر قبل أيام من الذكرى الثانية لخلع الرئيس الإسلامي محمد مرسي، قالت منظمة العفو الدولية، وهي منظمة غير حكومية ومقرها لندن,، إن حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى إلى « قتل أي مستقبل يهدد سلطته في المهد ».
وأضافت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان أن « المظاهرات الشعبية استبدلت باعتقالات جماعية » وأن « ناشطين شبان يقبعون وراء القضبان وهذا يشهد على أن الدولة ارتدت كي تصبح دولة قمعية ».
وتحدثت منظمة العفو الدولية التي أوردت في تقريرها أسماء نشاطين في مجال الدفاع عن حقوق الاإسان عن « اكثر من 41 الف معقتل متهمين بجرائم أو مدانين بعد محاكمات غير عادلة ».
وأوضحت ان السلطات قامت بموجة جديدة من الاعتقالات منتصف 2015 مع ما لا يقل عن 160 شخصا في حالة « اختفاء قسري ».
وذكرت بأن القمع الذي بدأ ضد الإسلاميين في يوليوز 2013 في نفس الوقت مع خلع الرئيس مرسي توسع سريعا ليطال كل المشهد السياسي المصري.
وقالت المنظمة إن « مصر تسجن ناشطين مسالمين في حين أن الاسرة الدولية تنظر إلى الجانب الاخر. هناك صمت من قبل الدول وصمت من قبل قادة العالم وصمت من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ».
ونددت منظمة العفو الدولية بحلفاء مصر بمن فيهم الغربيين لناحية القيام « بسباق في مجال النشاطات التجارية المربحة » معها، خصوصا بيع ونقل معدات للشرطة يمكن أن تسهل هذه الانتهاكات.
