قرر الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية تنظيم وقفة للأجهزة المسيرة للجمعيات المهنية المكونة للائتلاف يوم الجمعة المقبل احتجاجا على ما أسموه « السياقات السلبية المتعلقة بمناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الاساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالبرلمان ».
ووجه الائتلاف في بيان له انتقادات كثيرة لمشروعي القانونين، مشيرا إلى أنهما يكرسان لـ « الردة والانتكاسة الدستورية »، على حد تعبير البيان.
ومن بين الانتقادات التي وجهها البيان للمشروعين هو « عدم تضمنهما أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وتبعية النيابة العامة لها وضعف الضمانات الفردية للقضاة وعلى رأسها احداث هيئة قضائية ادارية عليا » حسب تعبير البيان.
وأكد البيان على أن اعتماد القانوني بالشكل الحالي من شأنه « مخالفة روح وجوهر الدستور والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات باعتبار استقلال السلطة القضائية كل لا يتجزأ ».