وجهت خديجة الرياضي انتقادات شديدة لدستور 2011 معتبرة أنه كان مجرد وسيلة لتدبير مرحلة الاضطرابات في وقت كانت تشهد فيه كل دول المنطقة اضطرابات.
وقالت الرياضي خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحت عنوان « واقع الحقوق والحريات بعد أربع سنوات على دستور 2011 » إن « دستور 2011 ليس دستورا ديمقراطيا ولن يمكننا من المرور إلى مرحلة ديمقراطية تسود فيها الحقوق والحريات ».
وأوضحت الحقوقية أن الوثيقة الدستورية تتضمن مقتضيات تحد من الحقوق والحريات وتحد من تطبيقها.
كما اعتبرت المتحدثة أن الدستور الحالي هو « دستور مع وقف التنفيذ »، مشيرة إلى أن « كل الحقوق التي نص عليها هي مرتبطة بقوانين تنظيمية ستأتي فيما بعد ».
وأكدت الرياضي أن جل القوانين التي أتت فيما بعد هي « قوانين تراجعية » على حد تعبيرها.
ومن بين الانتقادات التي وجهتها الرياضي للوثيقة الدستورية كذلك هو أنها لم تساهم في صياغتها كفاءات قانونية ودستورية معروفة.
على صعيد اخر أشارت المتحدثة إلى أن « الدولة أصبحت اليوم تعيش عجرفة تجاه كل من يتعدى الخطوط الحمراء والمقدسات » معتبرة أن الجهاز الأمني أصبح أيضا أحد المقدسات التي لا يجب المساس بها.
وشددت على ضرورة مواجهة « الاستبداد » الذي أصبح مستشريا خلال الأيام الحالية، مبرزة أنه يجب تكاثف الجهود بين جل الهيئات سواء الحقوقية أو السياسية وحتى الإعلام خلال هذه المواجهة.