وجه الناشط الحقوقي أحمد عصيد انتقادات واسعة لدستور 2011، معتبرا أنه تم « تلغيم بعض فقراته باستخدام الدين »، وذلك إرضاء لفئة دون اخرى. [related_post]

عصيد، الذي كان يتحدث، ليلة أمس الثلاثاء خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحت عنوان « واقع الحقوق والحريات بعد أربع سنوات على دستور 2011″ قال إن الدولة قررت اعتماد دستور جديد خلال فترة الحراك لرغبتها في « تحويل النقاش السائد آنذاك حول طبيعة النظام إلى نقاش حول الوثيقة الدستورية ».

واعتبر المتحدث نفسه، أن دستور 2011 « دستور جديد مجازيا وليس على أرض الواقع »، قائلا إنه يتضمن حقوقا جديدة لم يتضمنها الدستور السابق، لكن لا يتم تطبيقها.

وأكد عصيد أن من تناقضات دستور 2011 أيضا أنه يتضمن « الشيء ونقيضه قصد إرضاء جل الأطراف سواء المحافظين أو الحداثيين »، لانه جاء كـ »تسوية ظرفية ».

واعتبر المتحدث ذاته، أن هناك أربع خصائص لمغرب ما بعد دستور 2011، الأولى تتمثل في أن الحركة الحقوقية أصبح عليها أن تثبت وجودها من جديد بعدما كانت قد تجاوزت هذا الأمر قبل عام 2011. والخاصية الثانية، أن الدولة أصبحت تتجه نحو « شيطنة المدافعين عن حقوق الإنسان »، مفسرا الأمر بأن « الدولة تحاول إظهار الحقوقيين كشياطين يهددون استقرار البلد »، على حد تعبيره.

أما عن الخاصية الثالثة، فيقول عصيد، إنه بعد مرحلة 2011 ضعف الوعي الحقوقي فأصبحت « الدولة لا تقوم بالتحسيس بالشعارات التي ترفعها، حيث هناك نوع من التناقض بين الشعار والممارسة، لأنها تتبنى شعارات المعارضة دون إعطائها مفهومها الحقيقي أو تطبيقها ».

واعتبر عصيد في حديثه عن الخاصية الرابعة، المتمثلة في المرحلة الحالية، أن الدولة أصبحت تؤدي دور المعارضة والسلطة »، على حد تعبيره.