الصديقي: الحكومة عازمة على محاربة تشغيل الأطفال

عقدت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أول أمس الاثنين، لقاء مع ثماني جمعيات تم انتقاؤها للاستفادة من الدعم المالي برسم سنة 2015، والذي سيتم استثماره في مشاريع تهدف أساسا، إلى محاربة تشغيل الأطفال البالغين أقل من 15 سنة بإدماجهم في التعليم المدرسي والتكوين المهني، إلى جانب تحسين ظروف الحياة والعمل للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و18 سنة.
وفي كلمة له بالمناسبة أشار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، إلى نتائج البحث الدائم حول التشغيل المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2014، والتي كشفت أن عدد الأطفال المشتغلين ممن تتراوح أعمارهم بين 7 و15 سنة يصل إلى 69 ألف طفل، وهو ما يعادل نسبة 1.5% من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى تلك الفئة العمرية، مشددا على أن الظاهرة عرفت تراجعا منذ سنة 1999، حيث كان عدد الأطفال المشتغلين من تلك الفئة يصل إلى 517 ألفا وهو ما يعادل نسبة 9.7%.
وأوضح الصديقي أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال «التي تشكل أحد انشغالاتها الأساسية»، وتشمل إعداد قوانين خاصة بالموضوع وتعزيز التعاون الدولي في المجال، إلى جانب أن الوزارة عمدت ومنذ سنة 2009 إلى تخصيص غلاف مالي في إطار ميزانيتها لتمويل المشاريع المتعلقة بمحاربة تشغيل الأطفال وتحسين ظروف عيشهم ودعم المبادرات الهادفة إلى النهوض بوضعيتهم.
وتشمل المشاريع التي تقدمت بها الجمعيات التي تم انتقاؤها للاستفادة من الدعم، محاربة تشغيل خادمات البيوت الصغيرات، وتوفير البديل عن تشغيل الفتيات القاصرات كخادمات البيوت، ومحاربة تشغيل الأطفال في الوسط القروي، وتوجيه وتكوين وإدماج الأطفال وعاملات البيوت البالغين أقل من السن القانوني للعمل، والوقاية من الولوج المبكر إلى سوق الشغل بالنسبة إلى الأطفال المحتمل تشغيلهم.
وتتوزع الجمعيات المستفيدة من الدعم بين عدة مناطق مغربية، حيث أنها تنتمي إلى مدن سلا والرباط والقنيطرة والدار البيضاء وطنجة وتطوان ومراكش، وتعتبر هذه سابع تجربة من نوعها منذ سنة 2009. يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط أفادت مؤخرا من خلال نتائج البحث الوطني للتشغيل التي كشفت عنها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، أن ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب تمس 69 ألف طفل من الفئة العمرية المتراوحة بين 7 و15 سنة أغلبهم في الوسط القروي (62 ألفا)، كما يمثل الذكور من مجموع الأطفال المشتغلين على الصعيد الوطني النسبة الأكثر، حيث تصل إلى 60.1%، في حين تؤكد نتائج الدراسة نفسها أن 76.8% من أولئك الأطفال لا يتوفرون على أية شهادة دراسية.