تصوير: منير عبد الرزاق

عادت أعلام حركة 20 فبراير لترفرف من جديد وسط شارع محمد الخامس بالرباط، إذ خرج العشرات من المتظاهرين، مساء امس الاربعاء، للتنديد بدستور 2011 في ذكراه الرابعة، رافعين شعارات تطالب بإسقاطه وواصفين اياه بـ « الاستبدادي والممنوح ».

المظاهرة التي دعت إليها كل من حركة 20 فبراير والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تمت خلالها المطالبة بإسقاط الدستور، معتبرين أنه على الرغم من مرور أربع سنوات على وضع الوثيقة الدستورية « لم تتحسن حالة المغرب والمغاربة ولم تحترم الحقوق والحريات ولم توزع الثروات »، بحسب تعبير بلاغ للحركة.

وطالب المشاركون الذين عدتهم مصادر أمنية بالعشرات، فيما يتحدث المنظمون عن مئات المشاركين، (طالبو) بضرورة اعتماد « بديل ديمقراطي حقيقي »، وذلك عن طريق اعتماد دستور جديد يكون « نابعا عن سلطة تأسيسية شعبية وديمقراطية »، حسب تعبيرهم.

وهتف المستجيبون لنداء حركة 20 فبراير، مجموعة من الشعارات ضد الحكومة والدستور، من قبيل « الدساتير الممنوحة فالمزابل مليوحة ».

وتتزامن وقفة الفبرايريين والذكرى الرابعة للاستفتاء الشعبي على الدستور المعمول به حاليا بالمغرب، والمعروف بدستور 2011.

وشهد المغرب في سياق ما عرف بالربيع العربي، مجموعة من المظاهرات منذ العشرين من فبراير 2011 التي طالب فيها المحتجون باسقاط الحكومة والبرلمان مع تغيير الدستور، بالإضافة لمطالب اجتماعية أخرى.

وإبان هذه المظاهرات خطب الملك محمد السادس داعيا إلى تعديل الدستور قبل أن يكلف مستشاره عبد اللطيف المانوني بتشكيل لجنة لذلك.

وعرفت مظاهرات حركة 20 فبراير تراجعا ملحوظا خصوصا بعد إجراء الانتخابات التشريعية وصعود حزب العدالة والتنمية للحكومة،  عقب اكتساحه هذه الأخيرة والحصول على 106 مقعد نيابي.

ويعزي متتبعون خفوت الحركة إلى انسحاب جماعة العدل والإحسان منها بشكل مفاجئ، خصوصا وأن هذه الأخيرة كانت تنزل بقوتها اللوجستية والتنظيمية والعددية.

ومرت اليوم أربع سنوات على الدستور الجديد الذي اعتبره البعض متقدما بالنظر لسابقيه.

ولأول مرة في تاريخ المغرب نص الدستور على حقيبة رئيس الحكومة الذي يعين الزاما من الحزب الحاصل على الأغلبية، كما منحه مجموعة من الصلاحيات الجديدة.

وعلى الرغم من موجة الإشادة الواسعة بهذا الدستور إلا أن هناك أصواتا تنتقده وتصفه بالممنوح فيما تتهم أخرى الحكومة بتعطيل تنزيله.