« غياب خطة وطنية لملاءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية »، هذه خلاصة من بين أخرى توصلت إليها 47 جمعية مغربية، تطلق على نفسها اسم « الجمعيات الديمقراطية »، خلال اللقاء الذي جمعها بالتزامن مع حلول الذكرى الرابعة لإقرار دستور 2011.
الجمعيات المعنية أكدت في بيان لها توصل « اليوم24 » بنسخة منه، أن القضايا المهيكلة للممارسة الديمقراطية المبنية على الحق في المشاركة، واحترام الحقوق اللغوية والثقافية، والحق في المعلومة، والمساواة بين الجنسين « لا توجد ضمن أولويات السياسة التشريعية للحكومة »، مما يعتبر « ضربا لحق المواطنات والمواطنين في المشاركة والمساهمة في بلورة قوانين من شأنها خلق جو الثقة الضروري لمواجهة التحديات المطروحة على بلادنا »، على حد تعبيرها.
وسجلت الجمعيات في سياق تقييمها لحصيلة تفعيل الدستور، ما قالت عنه « غياب إرادة حقيقية في إخراج مؤسسات الحكامة المستحدثة ،وإعادة تنظيم القائمة منها كآلية من آليات الممارسة الديمقراطية، واحترام الحقوق والحريات »، مشيرة إلى أن مشاريع القوانين التي صودق عليها والتي هي قيد المصادقة، « تعتبر دون ما تتطلع إليه وتطالب به الجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني شكلا ومضمونا مما خلق نوعا من الاستياء وعدم الاطمئنان على المستقبل ».
ودعت الجمعيات الموقعة على البيان إلى « وضع خطة وطنية للملاءمة تمكن من حماية الحقوق والحريات وتؤهل المغرب إلى مواجهة تحديات القرن 21، وخلق أجواء الثقة بين الفاعلين وتجنب كل أسباب الاحتقان السياسي والاجتماعي ».
كما طالبت بإخراج القوانين المنظمة والضامنة للحق في المشاركة واحترام الحريات الفردية والجماعية باعتماد مذكرات واقتراحات منظمات المجتمع المدني المتعلقة بالقانون الجنائي خصوصا.