أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات على أن القانون المغربي لا يتضمن أية نصوص تعاقب على تغيير أي شخص لديانته، كاشفا في هذا السياق أنه طالب النيابة العامة بإطلاق سراح شخص تم اعتقاله بسبب تغيير ديانته.
وفي مداخلته خلال ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية حول مسودة القانون الجنائي، مساء أمس الإثنين، شدد الرميد على أنه لا وجود لنص في القانون المغربي يعاقب على تغيير الدين، فحسب الرميد هناك اعتماد لمبدأ « من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر »، مضيفا في هذا السياق « نؤمن أنه لا حاجة لمصادرة حق الناس في الاعتقاد، فمن غير دينه لا عقوبة عليه اطلاقا ».
إلى ذلك، شدد الوزير على أن العقوبات المرتبطة بتغيير الدين مرتبطة بتواجد « استغلال من نوع خاص، كاستغلال الهشاشة الاقتصادية والهشاشة العمرية لتغيير الدين »، متسائلا في هذا الاتجاه « هل من حقنا أن نسمح لأحد أن يستغل فقر مواطن ليغير دينه »، فحسب الوزير « من اراد ان يخاطب احدا فليخاطب عقله وليرده عن دينه أو لا يرده، لكن لا يمكن لأي دولة محترمة أن تسمح ان له بأن يخاطب جوعه ».
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى قضيتين، إحداهما متعلقة بطفل ذو اثنتي عشرة سنة تحول الى المسيحية بعد ارتياده لمؤسسة تعليمية أمريكية، الأمر « الذي خلق اضطرابا في حياة أسرته »، أما القضية الأخرى تتعلق بشاب تم اعتقاله بسبب اعتناقه للديانة المسيحية، والتي أكد الرميد على أنه « طالب من النيابة العامة باتخاذ موقف للتصريح ببراءته »، وهو ما كان، حيث خرج الشاب من السجن، وذلك بالنظر الى كون الأمر يتعلق ب »شخص آمن بتغيير دينه الى المسيحية، ولم نجد في قضيته اي استغلال للمؤسسات الصحية او التعليمية أو للهشاشة الاقتصادية »، على حد تعبير الذي أكد في نفس الوقت على أنه « يرفض ظاهرة التمسيح كمسلم ».
وخلص المتحدث نفسه إلى أن القانون الجنائي لن يتدخل في حال تحول الناس إلى المسيحية أو الى الإلحاد فذلك « همهم مع مولاهم »، على حد تعبير الرميد، الذي آكد أن أي تدخل قانوني سيكون ملائما في حال استغلال ضعف الناس لتغيير دينهم.
