فتحت النقابة الديمقراطية للعدل النار من جديد على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، واتهمت وزارته بـ »استهداف استقرار موظفات وموظفي كتابة الضبط وأرزاقهم وحقوقهم الإدارية واخضاعهم للعقاب »، مبرزة أن « القرارات الأخيرة المتعلقة بتقليص الرخص السنوية والاقتطاع من الأجور خير دليل على استهداف الوزارة كتاب الضبط ».

وأشارت النقابة في بيان لها، إلى أن قرارات وزارة العدل جاءت مباشرة بعد الانتخابات المهنية، حيث حصلتعل ى 75 في المائة من عدد المقاعد، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتقزيم دورها من خلال الاقتطاع من الأجور، وتقليص فترة الرخص السنوية .

وطالبت النقابة الديمقراطية للعدل، وزير العدل والحريات بفتح حوار معها بعد حصولها على تفويض 75 في المائة من الموظفين، والتراجع عن قرار تقليص فترة الرخص السنوية باعتبار أن الأمر » يتعلق بحق من حقوق الموظف غير القابلة للتصرف، ومرتبط باتفاق بيني سابق مع وزارة العدل، حضره الكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون المدنية، ولا يمكن التنصل منه بجرة قلم »، حسب تعبير النقابة.

وهددت النقابة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة لتحصين مكتسبات الموظفين وكرامتهم، داعية موظفي كتابة الضبط إلى رفع مستوى التعبئة استعدادا لتلك الاحتجاجات.

ومن جهة أخرى، أعربت النقابة الديمقراطية للعدل عن قلقها الشديد من تردي خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وتدهور أوضاع كل مرافقها بسبب استمرار أزمة التسيير والأداءات، التي تتخبط فيها منذ عامين، مؤكدة أن المؤسسة تقف على حافة الإفلاس بعد توقف الأداءات والخدمات في بعض مراكزها وفقدان مصداقيتها لدى المتعاملين.