لم تتمكن الوقفة التي دعا إليها نشطاء تضامنا مع « فوزية »، الشابة التي اغتصبت من طرف قريب لها، رغم إعاقتها، سوى من جمع بضعة عشرات من المتظاهرين، تجمعوا، مساء أمس الثلاثاء، أمام مقر البرلمان في شارع محمد الخامس، رافعين شعارات منددة بالحادثة، ومنتقدة للسياسات الحكومية في مجال النهوض بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وشارك في الوقفة حوالي 50 شخصا، رفعوا شعارات من قبيل « فوزية الضحية … وحشية آدامية وحكرة حكومية »، « هذا عيب هذا عار، المعاق في خطر »، « فوزية اطمئني مشكلتك وحدة مني »، « المشاكل قائمة والحكومة نائمة ».

وطالب المشاركون في الوقفة بضرورة التضامن مع فوزية الدمياني، ومع جميع الفتيات ضحايا الاغتصاب، وطلبوا من المسؤولين تحمل كامل مسؤوليتهم فيما يخص هذا الملف.
ومن بين المطالب التي نودي بها خلال الوقفة، ضرورة ضمان وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة، الرعاية الاجتماعية لفوزية، خصوصا أن لا معيل لها غير أمها التي تشتغل خادمة في البيوت.
وفي هذا الإطار، شددت التنسيقية الوطنية للتضامن مع فوزية الدمياني على ضرورة التعجيل بإخراج القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، إضافة إلى تشديد العقوبة الخاصة بالإغتصاب المفضي إلى الحمل في حالات الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما وجهت التنسيقية دعوة إلى المشرع من أجل إعادة النظر في بنود القانون الجنائي من خلال « إعمال قوانين كفيلة بردع المغتصبين، وضمان كرامة نساء وفتيات وأطفال الوطن ».
وكانت قضية فوزية قد أثارت الرأي العام الوطني، إذ تعرضت الفتاة التي تعاني وضعا خاصا إلى الاغتصاب، الذي نتج عنه حمل أنجبت على إثره فوزية مولودا ذكر قبل أيام.
وتم اكتشاف هوية مغتصب فوزية، أمس الثلاثاء، إذ أفضت نتائج تحليل الحمض النووي إلى أن المغتصب لم يكن سوى ابن شقيقها ذي الواحد والعشرين ربيعا.

[youtube id= »SJqDty_8sXg »]