جدد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد رفضه القاطع للسماح بزواج المثليين في المغرب، تزامنا مع الاعتداء الذي تعرض له أحدهم بمدينة فاس.
وقال الرميد في مداخلة له، مساء أمس الأربعاء، في يوم دراسي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أنه “لن يسمح بالمثلية في المغرب وإلا فإنه سيقدم استقالته”، وأضاف “المثلية لن تكون في المغرب، ولن أتحمل مسؤولية الدفاع عنها أمام الله”، يقول مصطفى الرميد، الذي بدا منزعجا من دعوة المحامي عبد الكبير طبيح بالسماح للمثليين بالزواج في المغرب، انسجاما مع التعهدات الدولية للمغرب.
وأكد الرميد، أن القانون مستمد من المجتمع، وحين يقرر المجتمع السماح بشيء ما “فليس عند مصطفى الرميد أي إشكال”، كما أن الدستور المغربي واضح في تنصيصه على حماية الأسرة، وكذا مدونة الأسرة بما لا يترك مجالا للسماح بالمثلية في المغرب.
ويطالب بعض النشطاء والجمعيات الحقوقية بالاعتراف الرسمي بالمثليين في المغرب، إلا أن ذلك لايزال يلقى رفضا حكوميا وشعبيا.
