من بين التفاصيل التي كشفها عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، في حواره مع مجلة « زمان » عدد يوليوز، قضية موقفه من حركة 20 فبراير، ورفضه مشاركة بعض قياديي الحزب في المسيرات التي نظمتها. وتحدث رئيس الحكومة تحديدا عما وقع لوزير العدل والحريات الحالي مصطفى الرميد، الذي خرج مع 20 فبراير، « ولم يحضر حتى اجتماع الامانة العامة للحزب الذي قررنا فيه عدم الخروج للشارع قبيل يوم 20 فبراير 2011. لكن عندما اجتمع السي الرميد مع الناس الذين كانوا يسيرون 20 فبراير وطرح تحديد سقف المطالب في الملكية البرلمانية، أجابوه بأن الشارع هو الذي يحدد سقف المطالب. عندها تزعزع السي الرميد، ولم يعد يخرج معهم بنفس الوتيرة ولا بنفس الحماس ثم تراجع عن الخروج تماما ».
وقال بنكيران إنه كان ضد مطلب الملكية البرلمانية الذي رفعته بعض مكونات الحركة، « ليس لأنني لست ديمقراطيا، بل لأن تحليلي للمغرب يجعلني أعتبرها غير مناسبة لبلادنا. إذا طبقت الملكية البرلمانية في المغرب فلن يبقى المغاربة محتاجين للملك. المغاربة يحتاجون إلى ملك له صلاحيات في الحكم يسود ويحكم وله مكانة رمزية كبيرة، طبعا إلى جانبه الحكومة ».
وشدد بنكيران: « لا يهمني أن أعجب الشباب أو أعجب الديمقراطيين، ولا أقول هذا الكلام لأن الملك طلبه مني أو لخدمة الملكية، بل لأن قناعتي أن المغرب يحتاج إلى ملكية قوية، وإذا كانت الأمور ستتطور في المستقبل فيجب أن تتم بشكل تدريجي وبتوافق مع الملك، وبأن يتبعه المجتمع بأكمله، لأن روح الديمقراطية ليست مجرد كلام ».