طالبت أحزاب الأغلبية بإعادة النظر في بعض مضامين مراسيم التقطيع الانتخابي التي تعدها وزارة الداخلية، ويتعلق بعضها بالحملة الانتخابية، وبعدد مقاعد المقاطعات في المدن الكبرى، وكذا التناسب في عدد مقاعد الجهات.
عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، كشف لـ» اليوم24» أن التقطيع الانتخابي الذي تقدمت به وزارة الداخلية إلى ممثلي أحزاب الأغلبية، وكذا إلى ممثلي أحزاب المعارضة، بخصوص تمثيل كل مقاطعة في مجلس المدينة «ينطوي على عيب أساسي»، مثال ذلك مجلس مدينة الرباط، الذي تقرر أن يكون عدد أعضائه محددا في 81 عضوا. لكن تمثيل مقاطعة السويسي على سبيل المثال في مجلس المدينة لا يتعدى، بحسب، مشروع المرسوم، أربعة مقاعد فقط، ثلاث نساء ورجل.
بوانو أوضح أن أحزاب الأغلبية اعتبرت هذا الوضع «فيه حيف»، على حساب المقاطعات، لكنه نبّه أن وزارة الداخلية احترمت في ذلك القانون، الذي يؤكد على التناسب بين عدد السكان وعدد أعضاء المجلس. لكن النتيجة رغم ذلك فيها حيف، لأن مقاطعة السويسي التي يبلغ عدد أعضائها 15 عضوا، لن تساهم سوى بأربعة أعضاء فقط. ودعت أحزاب الأغلبية إلى إعادة النظر في هذا المقترح قبل إخراجه لحيّز الوجود.
الاعتراض الثاني الذي تقدمت به أحزاب الأغلبية، يتعلق بنصيب كل إقليم في مجلس الجهة، حيث ظهر حيف كبير على حساب الأقاليم الصغيرة. مثال ذلك أيضا، مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي حدد مشروع المرسوم عدد أعضائه في 91 عضوا، أخذت منها عمالة الرباط 10 مقاعد، وسلا 16 مقعدا، لكن أقاليم صغيرة مثل الخميسات وسيدي قاسم منحها المشروع عددا من المقاعد لا يتجاوز اثنين. هذا الوضع وإن طبّقت فيه وزارة الداخلية القانون حرفيا، فإنه لم يرض أحزاب الأغلبية التي تقدمت بمقترح يرمي إلى تخصيص عدد جزافي من المقاعد بالتساوي للعمالات والأقاليم، واقتسام الباقي بحسب معيار عدد السكان.
وأثار مشروع مرسوم المنظم للحملات الانتخابية جدلا كذلك، أحزاب الأغلبية وافقت على لائحة الممنوعات التي تضمنها المشروع، مثل منع تعليق اللافتات والإعلانات الانتخابية، مثل المدارس والمساجد وأعمدة الإنارة الكهربائية، لكنها أثارت استعمال اللوحات الإشهارية التي أصبحت منتشرة في المدن كما البوادي. أحزاب الأغلبية دعت وزارة الداخلية إلى وضع إجراءات تنظم استعمال هذه اللوحات بين المرشحين، لأنه يمكن لأي مرشح له مال ونفوذ أن يحتكر استعمال اللوحة الإشهارية لمدة طويلة في حين يحرم منها البعض الآخر، وهو ما استجابت له وزارة محمد حصاد.
وأثارت الفترة المخصصة لحملة التسجيل في اللوائح الانتخابية جدلا كذلك، فوزارة الداخلية كانت قد اقترحت، تطبيقا للمادة 30 من قانون المنظم للتسجيل في اللوائح الانتخابية، فترة تسجيل ثانية تمتد من 9 يوليوز إلى 27 غشت، لكن يبدو أن أحزاب المعارضة رفضت ذلك، ودعت وزارة الداخلية إلى احترام القانون، الذي ينص على أن تغلق لوائح التسجيل قبل 15 يوما على يوم الاقتراع المقرر يوم 4 شتنبر. وقد وافقت وزارة الداخلية لرغبة المعارضة وحددت يوم 20 آخر أجل لإغلاق التسجيل في اللوائح الانتخابية.
