بعد واقعتي"الصايا"وخطيبة منصور..جمعية تحذر من استقلالية النيابة العامة

في رد فعل معاكس لتوجهات رجالات النيابة العامة الذين ما فتئوا يدعون إلى الاستقلال عن وزارة العدل والحريات، وهو ما استجاب له الوزير مصطفى الرميد في مشروع إصلاح منظومة العدالة، رصدت الجمعية الوطنية لاصلاح منظومة العدالة مجموعة من الأخطاء والخرجات التي اعتبرتها دليلا على أن جهاز النيابة العامة ما يزال يحتاج في إطار وضع السياسة الجنائية وتنفيذها إلي التبعية لوزارة العدل تفاديا لبعض الخرجات والأخطاء المنفردة.
وسجلت الجمعية أن جهاز النيابة العامة ارتكب أخطاء وخرجات منفرد، مثل متابعة النيابة العامة لإنزكان في قضية تنورتين، وتصرف الشرطة القضائية في إستدعاء خطيبة الصحافي أحمد منصور.
واعتبرت الجمعية أن النيابة العامة « تتعامل مع وقائع وأحداث وأخبار فتغض الطرف عن حقيقة ما وتتحرك في وشاية بوسائل تثير الإندهاش »، وهو الدافع الذي جعل خطيبة أحمد منصور تقدم شكاية لدى السيد وزير العدل، بحسب بيان الجمعية.
ودعت « الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة الجهات المسؤولة في إطار تتبع السياسة الجنائية إعطاء التعليمات الصارمة لتفاذي الخرجات التي تؤثر سلبا علي التحول النوعي في إصلاح منظومة العدالة من أجل الحق للجميع والقانون فوق الجميع ».