يجري تفتيش خاص مع ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء كانوا ضمن هيئة أصدرت، في وقت سابق، حكما استئنافيا بالبراءة، تصديا لحكم ابتدائي كان منطوقه بدين ثلاثة متهمين في ملف تزوير.
وعلمت « الصباح » أن مضامين التفتيش ظلت طي ولم تتسرب منها أي معطيات، فيما أكدت أن الأمر يتعلق بثلاثة قضاة، اثنان منهما مستشاران بالمحكمة ذاتها، والثالث قاض للتحقيق، كانوا يشكلون هيئة نظرت في استئناف ملف جنحي ضبطي، يتعلق بجريمتي صنع شهادات وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، رغم العلم بعدم صحتها، والمشاركة في صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، وهي القضية التي كانت ضحيتها سيدة من جنسية سويسرية متزوجة من مغربي ولها ولدان منه.
القضية تعود إلى ما قبل سنتين، حين فوجئت السيدة السويسرية بتطليقها للشقاق دون علمها أو حضورها المحكمة، ورغم أنها باشرت قبل ذلك إجراءات التطليق بفرنسا، وهي الدعوى التي حضرها الزوج وكان على علم بها، بل ونصب محاميا للدفاع عنه. قبل أن يعمد إلى ترك الملف المحكوم بالخارج، والمتضمن لقسمة الأموال المشتركة وحقوق الأبناء، ليقيم كيديا دعوى تطليق للشقاق بالبيضاء، رغم أن بيت الزوجية كان في مدينة الجديدة.
واستعان الزوج للاحتيال على المحكمة بحارس الفيلا، الذي توصل بتبليغ للزوجة ووقعه رغم علمه بعدم وجودها، بل عمد الزوج إلى إقحام والدته بتعيينها حكما وإنجاز تقرير مصحح الإمضاء تدعي فيه أمه أنها سعت للصلح ولم تفلح فيه، دون أن تكون الزوجة على علم بأي من تلك الإجراءات لإقامتها في سويسرا.
وبعد علمها بالتطليق وبالتطوير الذي حصل رفعت شكاية لوكيل الملك تشير فيها إلى وقائع التزوير، مسددة على أن التواطؤ هدف للإضرار بمصالحها.
وانتهت القضية ابتدائيا بمؤاخذة الزوج ووالدته والحارس بالمنسوب إليهم، وحكمت عليهم بالسجن بين النافذ والموقوف التنفيذ، لكن حين جرى استئنافه أمام الهيئة موضوع التفتيش جاء الحكم مخيبا لآمال الزوجة السويسرية، بعد أن برأ الجميع، وهو الحكم موضوع الأبحاث التي يشرف عليها المفتش العام.