يعتزم مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي مناقشة مشروع القانون المتعلق بصندوق المقاصة.
وحسب برنامج الاجتماع الذي سينعقد، يوم غد الخميس، سيتدارس أعضاء حكومة عبد الإله بنكيران مشروعي قانونين، أحدهما يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فيما الثاني يتعلق بصندوق المقاصة، إلى جانب مشروع مرسوم خاص بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق، مع تدارس مقترحات تعيينات في مناصب عليا.
وجدير بالذكر، أن مشروع القانون المتعلق بصندوق المقاصة جاء بمجموعة من المستجدات من ضمنها إحداث لجنة لليقظة يعهد إليها بتقديم الاستشارة للحكومة حول الاستراتيجيات والآليات الواجب وضعها من أجل عقلنة صندوق المقاصة، وضمان يقظة فعالة ودائمة على مستوى الأسواق العالمية للمواد المدعمة، والإخبار عن المخاطر المحتملة فيما يخص تأمين التموين الأفضل بالمواد المدعمة، واقتراح الإجراءات الكفيلة بتجاوز هذه المخاطر.
وعلاوة على ذلك، ينص المشروع الجديد على اتخاذ إجراءات لدعم أسعار بعض المنتوجات والخدمات بمرسوم بعد استشارة المجلس الإداري واستطلاع رأي مجلس المنافسة، مع تحديد المدة الزمنية للدعم إن اقتضى الأمر ذلك.
