أوصى تقرير حديث صادر عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بضرورة إدماج خريجات التعليم العالي في سوق الشغل، مشيرا إلى أنهن يشكلن « فرصة حقيقية » لسوق العمل في المغرب. وخلص التقرير إلى أن « عدم إشراك النساء العاملات قد يكون عائقا أمام التنمية الاقتصادية للبلاد ».

التقرير الذي يحمل عنوان « الفرص والتحديات أمام مشاركة النساء العاملات في سوق العمل »، والذي أشرفت على إنجازه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، أبرز أن النساء اللائي تمثلن 47 في المائة من خريجي الجامعات المغربية، لا تشكلن سوى 26 في المائة من الفئة النشطة في المجتمع خلال عام 2010.

وخلص التقرير إلى أنه على غرار العديد من الدول الإسلامية، لايزال المغرب يواجه مجموعة من الاعتبارات الثقافية، التي تجعل بعض الوظائف حكرا على الرجال. وفي هذا الإطار، أشار المصدر نفسه إلى أن 54 في المائة من المغاربة يرون أن بعض المناصب الإدارية مناسبة للرجال أكثر من النساء، في حين أن 20 في المائة يعتقدون عكس ذلك.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه « يمكن للمغرب زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تحديث الإطار القانوني، خصوصا قانون الأسرة ».

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير اعتمد على مختلف الدراسات واستطلاعات الرأي التي نشرت في السنوات الأخيرة في شأن التوظيف في المغرب.