أعطى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تعليمات إلى وكيل الملك بابتدائية خريبكة من أجل إخراج ملف عقاري من الحفظ وإعادة فتح تحقيق قضائي بشأن تفاصيل جديدة فجرتها عجوز في التسعين من عمرها، تتهم عدة شخصيات وازنة محليا بالنصب عليها وتزوير توقيعها بغرض الاستيلاء على أرض في ملكيتها.
وعلى إثر ذلك، ترأس وكيل الملك خلية من نوابه، نهاية الأسبوع الماضي، تكلفت بإعادة دراسة الملف وتطعيمه بمعلومات وإفادات وردت في شكاية كتابية توصل بها وزير العدل والوكيل العام للملك، وديوان المظالم، تكشف حقائق مثيرة حول ما قام به « لوبي عقاري » للاستيلاء على وعاء عقاري في طور التجهيز تقدر قيمته بالملايير. وقد حضر اجتماع وكيل الملك بنوابه فريق من الشرطة القضائية.
وقد أحيل الملف، بحسب جريدة « الصباح »، على الشرطة القضائية لإعادة التحقيق، وأحيطت المعلومات المستجدة بسرية تامة، وينتظر أن تعيد التحقيقات شخصيات وازنة إلى مقر الأمن الإقليمي للتحقيق معها او الاستماع إلى إفاداتها في الموضوع، خاصة وأن وكيل الملك أمر بالاستماع إلى كل من يعنيهم الأمر، وتطبيق القانون على الجميع.