طالب أئمة الرابطة الوطنية لأسرة المساجد، الذين سبق أن تعرضوا لعقوبات تأديبية من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإعادة النظر في العقوبات التي طالتهم، حتى لا تتحول إلى عقوبات انتقامية.
ودعت المجموعة التي تتكون من 10 أئمة في مراسلة بعثتها إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تصحيح وضعيتهم، لأن الاستمرار في اعتبار بعض فضلاء الأئمة أشخاصا غير مرحب بهم ومطاردتهم بالاتهامات، لم يعد له في الواقع ما يسوغه، « سيما أن الاكراهات التي دفعت بنا أصبحت من الماضي، بفعل جهود الوزارة المبذولة ولما لمسناه من جدية الجهات المسؤولة في النهوض بقطاعنا على كافة الأصعدة، وهي مؤشرات قوية تؤسس لعهد جديد يمكن القيمين من القيام بوظائفهم النبيلة أحسن قيام »، بحسب المراسلة.
وطالبت المراسلة بجبر الضرر الحاصل للأئمة وتسوية أوضاع المعزولين، الذين لم يثبت في حقهم ما يسوغ شرعا ومواطنة إقصاءهم، وهي حقوق أعرق من أن تهضم بالتقادم وأشرف من أن تكون محل مساومة »، بحسب المراسلة.
ومن جهته، قال محمد سمير رئيس الرابطة الوطنية لأسرة المساجد الموقوف حاليا عن الخطابة، إن العقوبات التي سبق أن اتخذت في حق الأئمة بسبب مطالبتهم بحقوقهم كانت قاسية، وغير مبررة.
وطالب سمير وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإعادة النظر في ملف مجموعته.
وكشف محمد سمير، أن مجموعته تنتظر تجاوبا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتسوية وضعيتهم قبل أن يضطروا إلى العودة إلى الاحتجاج مرة أخرى .
