انتقدت منظمة « هيومن رايتس ووتش »، تصريحات مصطفى الرميد وزير العدل والحريات التي وصفتها بـ »المعادية للمثلية »، مطالبة المسؤولين المغاربة بالتوقف عن الادلاء بتعليقات تتسبب في توجيه الرأي العام
وقالت المنظمة في تقريرها الأخير عن المغرب، إنه رغم تصريحات الرميد بوجوب محاكمة المعتدين على مثلي فاس، “إلا أنه أدلى بتصريحات عديدة مناهضة للمثليين منذ وقوع الاعتداء، إذا قال إنه ينبغي على المثليين تجنب استفزاز المجتمع، وأنه لا ينبغي للمواطنين تطبيق القانون بأنفسهم، كما لو أن الضحية خرق القانون بسبب مظهره”.
ومن جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن “ما ينبغي على المسؤول عن العدالة في المغرب الإعلان عنه، في أعقاب حادث الاعتداء على رجل مثلي، هو سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه تلك الاعتداءات. لكنه، عوض ذلك، يدلي هنا وهناك بتصريحات توحي بأن من يعتبرون مثليين هم أشخاص غير طبيعيين، وبذلك يتحملون جزءا من المسؤولية في العنف ضد المثليين”.
وأضافت ويتسن: “لا يمكن لوزير العدل والحريات اللعب على الجانبين: من جهة، يعترف بأن الاعتداء على شخص ما استنادا على مظهره جريمة، ومن جهة أخرى، يصر على أن المثلية الجنسية حالة غير طبيعية يرفضها المجتمع، وينبغي أن تبقى جريمة”.
ولم تفوت المنظمة الفرصة لمطالبة الحكومة المغربية بإلغاء الفصل 489 والتخلي عن تجريم كل العلاقات المثلية، مشيرة إلى أن “مزج المغرب بين قوانين مناهضة المثلية ونظام عدالة يرفض المحاكمة العادلة، والتمييز الاجتماعي ضد المثليين، هي تركيبة تُنتج خروقات جدية للحق في الخصوصية، والمساواة، وحقوق أساسية أخرى.