انتقدت الشبكة الأورومتوسطية في مجال حقوق الانسان ما وصفته بتضاعف الاجراءات الرامية إلى حظر جمعيات مغربية ودولية عديدة بالمغرب وإقامة العقبات الإدارية في وجهها.
وقالت الشبكة أن هذه الإجراءات والعقبات الإدارية تضاعفت مند أن اتهم وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أمام البرلمان المغربي المنظمات غير الحكومية بأنـّها تـخدم أجندات أجنبية وتلحق الضرر بسمعة البلد وبأمنه.
واعتبرت الشبكة أن ما وصفه بـ »الهجمات المتكررة التي تتعرض لها منظمات منظمات الدفاع عن حقوق الانسان لا تـُخالف الدستور المغربي والتزامات المغرب الدولية في هذا الشأن وحسب، وبل تُعرِّض أيضًا الديمقراطية في هذا البلد للخطر.
وأشارت الأورومتوسطية للحقوق أن ّ محكمة الرباط الإدارية قد عاقبت الحكومة المغربية بعد الشكوى التي رفعتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان بشأن اجتماعين تم حظرهما، معتبرة الحكم إشارةٌ مشجّعة، « ولكن لا يمكن للممارسة العادية لحرية تأسيس الجمعيات والاجتماع أن تكون مقترنةً باللجوء الدائم إلى المحاكم » بحسب الشبكة
وطالبت الشبكة السلطات المغربية « بإزالة كلّ العقبات التي تقف في وجه أنشطة المجتمع المدني المغربي ومدافعي حقوق الإنسان وبضمان حرية تأسيس الجمعيات في كلّ الظروف، وإحلال أجواء الثقة والحوار مع المنظمات المستقلة التابعة للمجتمع المدني، وحتى مع أكثر المنظمات انتقادًا »
