اعتبر أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن التعليم العتيق باب من أبواب المحافظة على الهوية الدينية المغربية، ما يجعل الدولة مهتمة بتطويره.
وأوضح التوفيق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن التعليم العتيق يخضع لقانون مرجعي تقوم على أساسه المؤسسات الخاصة بتسييره مقابل تتمتعها بامتيازات، مبرزا في هذا السياق أن 96 في المائة من مجموع المؤسسات، التي تقدم هذا النوع من التعليم في المغرب، خصوصية، مقابل 4 في المائة فقط رسمية.
وأكد الوزير أن هذه المؤسسات الخصوصية تأخذ دعما يشمل مكافآت للقائمين عليه، وذلك شريطة اتباع البرامج التي تضعها الوزارة « كي لا يكون التعليم الديني مطية للأفكار غير المتوافقة مع الثوابت المغربية ».
وفي هذا السياق، شدد المتحدث نفسه على أن هذا التعليم يؤدي دورا مهما في الحفاظ على اللغة العربية والعلوم الشرعية، إلى جانب » المحافظة على حصون الهوية الدينية المغربية، المتمثلة في المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية »، وهي المبادئ التي اعتبرها التوفيق مضمونة على الرغم من بروز بعض حالات « الشذوذ والاختلالات، ونحن في جهاد في كل الميادين »، حسب ما جاء على لسان الوزير.
