أكد أعضاء من نادي القضاة، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية بمقر النادي، استمرارهم في الدفاع عما وصفوه باستقلالية السلطة القضائية عن التنفيذية وباقي المؤثرات الخارجية.
وأوضح قضاة النادي، الذين نظموا اعتصاما لم يدم أكثر من عشر دقائق، تزامنا مع عرض مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة،على الجلسة العامة لمجلس النواب من أجل التصويت عليهما، أنهم لا يريدون تأسيس دولة القضاة، كما اتهمهم بعضٌ بذلك، بل إن غرضهم هو استقلالية القضاء الذي سيكون في صالح المتقاضي أكثر من القاضي.
واتهم رئيس نادي القضاة، عبد اللطيف الشنتوف وزير العدل والحريات بإقصاء النادي من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، معتبرا أن ذلك لم يحل دون تقديمهم لمذكرات واقتراحات في الموضوع، لكن الوزارة رمت بها عرض الحائط، « مما جعل الباب الوحيد أمامنا هو الاحتجاج »، يقول القاضي الشنتوف.
إلى ذلك، اتهم رئيس نادي القضاة فرق الأغلبية البرلمانية بتهريب النقاش حول القانونين وعدم اخضاعهما للمناقشة بطريقة تشاركية، معتبرا أن تعديلات الأغلبية التي بلغت حوالي 56 تعديلا كلها صبت في باب التراجعات.
وقال الشنتوف أن الأغلبية استغلت أجواء رمضان والعطلة لتمرر تعديلاتها، داعيا من وصفهم بالقوى الحية إلى الوقوف ضد هاته التعديلات من أجل استقلال القضاء.
وأكد الشنتوف، في جواب عن سؤال لـ « اليوم 24 » حول استقلالية النيابة العامة، رفضه مقترح تقديم الوكيل العام لدى محكمة النقض لتقرير أمام البرلمان ومناقشته، معتبرا ذلك نوعا من التأثير على القضاء.
وأضاف الشنتوف « يجب أن نتفق على مبدأ استقلالية النيابة العامة أولا، ثم نناقش الآليات، نحن لا ندعو إلى السيبة في المجال القضائي وإطلاق سلطة النيابة العامة، لكن يجب أن تكون المساطر واضحة، تحمي الاستقلالية، وتحافظ على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة »، مضيفا أن المغرب أضاع 4 سنوات في النقاش حول الاستقلالية من عدمها، وهي سنوات كانت كافية للتفكير في آليات هذه الاستقلالية.
