ارتياح قضاة المملكة بعد اعادة مشروعي القانونين التنظيميين إلى لجنة العدل والتشريع
23/07/2015 - 07:27
« لقد تم إٍرجاع مشروعي القانونين التنظيميين إلى لجنة العدل والتشريع، كما كان متوقعا، بطلب من المعارضة، هذا ما توصلت به الآن »، يقول أحد القضاة لزميله، ليتبادلا التهاني بعد ذلك، معتبرين الأمر نصرا بعد صمودهم ووقوفهم ضد مشروعي القانونين التنظيميين كما صادقت عليهما لجنة العدل والتشريع.
أعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة، الذين كانوا ينظمون ندوة صحفية موازاة مع عرض مشروعي القانونين التنظيميين، المتعلقين بالقضاة والسلطة القضائية على الجلسة العامة بمجلس النواب للتصويت عليهما، عبروا عن ارتياحهم لإعادة إرجاع هذه النصوص وإعادة تدارسها في لجنة العدل والتشريع.
وأوضح، إدريس الشنتوف، رئيس نادي القضاة، أن إعادة القانونين إلى لجنة العدل والتشريع من أجل مدارستهما سيفتح المجال لمناقشتهما مجددا.
ودعا الشنتوف من وصفها بالقوى الحية في المغرب إلى الدفاع عن استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية وباقي المؤثرات الخارجية.
وإلى ذلك، أكدت نائبة رئيس نادي القضاة في كلمة لها أن القانونين الجديدين حملا تراجعات خطيرة، تمس باستقلالية السلطة القضائية والقضاة من خلال التدخل في ترقية القضاة واعتماد معايير غير واضحة لتقييم عملهم ومردوديتهم، مضيفة أن القانون الجديد لم يقدم أي ضمانات لحماية القضاة من الاعتداء المادي والمعنوي.
