قررت محكمة الاستئناف بوجدة إطلاق سراح مهاجرين نيجريين، محكومين ابتدائيا بالحبس النافذ 4 أشهر، وذلك بعد قرارها الذي أصدرته، أول أمس الثلاثاء، بالحبس بما قضايا (حوالي 3 أشهر)، فيما أبقت على الغرامة الصادرة في حقهما وقدرها 3000 درهم، وكانت النيابة العامة قد تابعت المهاجرين اللذين أوقفا في الثاني من أبريل الماضي بتهم تتعلق بالهجرة السرية، والمساعدة على ذلك، واستعمال وثائق مزورة. [related_post]

وعرف ملف المهاجرين متابعة مكثفة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث أوكلت محام للدفاع عن المهاجرين، كما وفرت لهما مترجما، ترجم عنهما أقوالهما أمام المحكمة.

وتجدر الإشارة إلى أن دفاع المهاجرين كان قد أثار في المرحلة الابتدائية مجموعة من الدفعات، من ذلك عدم توفير مترجم للمعنيان، طبقا للمادة 21 من قانون المسطرة الجنائية.