خلال يوم دراسي لفريق العدالة والتنمية حول « رؤية اقتصادية مندمجة »، تحدث إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن أهم الإشكاليات التي تواجه النمو الاقتصادي المغربي.
وأكد الأزمي، أن النموذج الاقتصادي « إشكال حقيقي »، لأنه يطرح رهانات حول مدى إنتاجه للثروة، وهو ما يختزنه معدل النمو، وهل لهذه الثروة أثر في عيش المواطنين، لذلك طُرح سؤال أين الثروة؟ »، يقول الوزير قبل أن يشير إلى وجود اختلالات تشوب هذا النموذج، منها » إشكالية التوازن بين العرض والطلب ».
وعلاوة على ذلك، تطرق الأزمي إلى الإشكاليات المرتبطة بدعم الإنتاج عبر دعم المقاولات والطلب المرتبط بالاستهلاك الوطني، موضحا أن « هذا الأمر جعلنا ندخل في إجراءات لإعادة التوازن بين العرض والطلب، لأننا أمة تستهلك كل ما تسورده ».
ولمواجهة هذه التحديات، بسط الوزير الإجراءات التي انتهجتها الحكومة، مبرزا أنه « لأول مرة يطرح إعادة الاعتبار للصناعة »، إلى جانب الرفع بنوع من الضرائب لتحريك العقار، في مقابل التوجه إلى تشجيع الصناعة بطريقة مباشرة في أفق تحقيق الآثار.
وإلى ذلك، أبرز المتحدث نفسه أن الاستثمارات العمومية » ليست كلها منتجة، بل لها مردودية متوسطة أو طويلة الأمد »، موضحا أن الجانب الاستثماري فيها هو « بهدف البنية التحتية وسد الخصاص »، بينما « الاستثمار الخاص يسعى إلى تحقيق الربح ».
