حذر عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مما اعتبره « تحالفا » بين بعض القضاة وأطراف سياسية لم يسمها، متهما هؤلاء بالسعي إلى خلق « دولة قضاة » بالمغرب.
وام يبد القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية عقدها رؤساء فرق الأغلبية في البرلمان، صبيحة اليوم الجمعة، ارتياحه لـ »التحالف » الذي طفا على السطح أخيرا بين بعض القضاة وبعض الأطراف السياسية، محذرا من تداعياته على نزاهة الاستحقاقات الانتخابة المقبلة.
وفي هذا الصدد، أكد بوانو على الثقة في نزاهة الانتخابات فيما يتعلق بمرحلة الاقتراع و »التي قدمت الحكومة بشأنها الضمانات اللازمة »، إلا أنه حذر من تكرار سيناريو 2009، « والذي كان من ضمن أدوات التحكم الأساسية التي عرفها هو تحريك عدد من الدعاوى القضائية ضد بعض الأشخاص »، ليخلص المتحدث تبعا لذلك إلى أن التخوف الأكبر هو « تأثير هذا التحالف على الانتخابات والمس بنزاهتها في المستوى الثاني، أما على مستوى الاقتراع العام نحن مطمئنون »، يقول بوانو قبل أن يضيف « لكن ما يقع مؤشر خطير، هناك فئة تريد أن تخلق نموذجا بلادنا في غنى عنه، وهو صنع دولة القضاة « اللي قالتو هو اللي يكون »، على حد تعبير القيادي في البيجيدي، والذي شدد في المقابل على أن « أغلبية الجسم القضائي شرفاء وأكفاء يخدمون الوطن ».
واستطرد بوانو متسائلا حول « أهداف هذا التحالف غير المبرر نهائيا »، بالنظر إلى أن « الجسم القضائي مفروض فيه الحياد، لذلك نتساءل حول حضور بعض القضاة لأنشطة أحزاب سياسية، وعن بيانات لا فرق فيها بين بيانات جمعية مهنية، وأخرى لبعض الأحزاب السياسية »، قبل أن يضيف « بعد ما خرجت بعض مكونات هذا الجسم في بيانات ومسيرات ووقفات ضد السلطة التنفيذية، جاء الدور ليقوم بوقفات واعتصامات وبيانات تجاه الأغلبية والمؤسسة التشريعية، « باغي يورينا كيفاش خصنا نشرعو » نقول لن نمنح لك هذه الفرصة، وسنمارس صلاحياتنا التشريعية بكل استقلالية، وأي طرف حاول المساس بها سنواجهه بما يلزم ».
وفي سياق ذي صلة، تحدث بوانو عن ما عرفته لجنة العدل والتشريع أثناء مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية والقضاة، حيث أشار إلى أن الأغلبية « وللحفاظ على صورة المجلس تتنازل عن الكثير من حقوقها »، مؤكدا في هذا السياق وجود اتصالات مع المعارضة أثناء الاجتماع المذكور، تربط فيها هذه الأخيرة التصويت بالإجماع على النصين بأمرين، « الشرط الأول هو سحب حذفنا لاستقلالية النيابة العامة، والطلب الثاني عدم حضور وزير العدل في السلطة القضائية « ، مشددا على أن النقاش الذي وقع يرتبط بتشبث المعارضة ببعض التعديلات التي سحبتها الأغلبية، مشيرا في هذا السياق إلى أن « الحكومة في شخص وزير العدل قامت بمشاورات مع الأمانة العامة للحكومة ومع الديوان الملكي، والصيغة التي قبلت هي التي بين أيدينا « ، حسب ما جاء على لسان بوانو.
وإلى ذلك، كشف رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، أن فرق الأغلبية اشترطت تمرير مشروعي القانونين المذكورين قبل نهاية السنة التشريعية للموافقة على ملتمس المعارضة بإعادتهما إلى اللجنة.
