إدانة مفتش للضرائب بتازة بـ10 أشهر سجنا نافذا بسبب الرشوة

أدانت محكمة الاستئناف بتازة، يوم الأربعاء الماضي، إطارا بمديرية الضرائب بنفس المدينة، يشغل مهمة مفتش للضرائب، بـ10 أشهر سجنا نافذا، وعزله عن وظيفته بمصلحة الضرائب بتازة، التي التحق بها منذ سنوات كمتصرف من الدرجة الثانية.
وتأتي إدانة مفتش الضرائب، الذي يشغل في نفس الوقت مهمة مستشار استقلالي ببلدية تازة، عقب مغادرته لحزب الأحرار والتحاقه بحزب الميزان أشهر قليلة من تربع شباط على كرسي الأمانة العامة في شتنبر 2012 ، (تأتي إدانته) بعد لجوء منعش عقاري إلى تقديم شكاية عاجلة منتصف شهر ماي الأخير إلى النيابة العامة، التي أعطت تعليمات صارمة لأجل تمكين المشتكي من آلية ضبط مفتش الضرائب، الذي طلب من المنعش العقاري رشوة بقيمة 15 ألف درهم، مقابل إجراء عملية مراجعة الضريبة المفروضة على أنشطته العقارية، حيث تمكنت عناصر الشرطة القضائية من اعتقال مفتش الضرائب متلبسا بتلقي الرشوة في مقهى فاخرة بوسط مدينة تازة.
وأنكر مفتش الضرائب، والمستشار الاستقلالي ببلدية تازة، المنسوب إليه خلال جميع أطوار التحقيق معه ومحاكمته، وادعى في تصريحاته بكون المبلغ الذي ضبطته الشرطة بحوزته، الذي تنطبق أوراقه المالية مع نظيراتها المستنسخة قبل تسلمها له من المنعش العقاري بأمر من النيابة العامة، (صرح مفتش الضرائب المدان) أنها تخص عملية بيع وشراء سيارة في ملكيته، اقتناها منه المنعش العقاري، و هو الادعاء الذي فشل إطار مصلحة الضرائب في إثباته للمحكمة التي قررت تشديد العقاب في حقه، بعد أن أدين ابتدائيا بثمانية أشهر سجنا نافذا.