لجنة رفيعة من الرباط تحقق مع عامل الرحامنة

على بعد أيام قليلة من انطلاق مسلسل الاستحقاقات الانتخابية، طفت على السطح قضية لها علاقة بالتخوفات التي كانت أبدتها العديد من الهيئات السياسية والنقابية من تدخل الإدارة الترابية في الانتخابات. فقد أوفد رئيس الحكومة، أول أمس السبت، إلى مدينة ابن جرير، لجنة رفيعة مختلطة ترأسها محمد فوزي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وضمت أيضا هشام بلاوي، مدير ديوان وزير العدل والحريات، بالإضافة إلى مسؤولين بارزين بالمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية وبوزارة العدل والحريات.
واستمعت اللجنة إلى عامل الرحامنة، فريد شوراق، بشأن الاشتباه في قيامه بـ«الضغط» على مرشحة، و«محاولة ثنيها» عن الترشح باسم العدالة والتنمية لإفساح المجال أمام مرشح حزب الأصالة والمعاصرة.
ويواجه العامل كذلك، تهما وصفتها مصادر مطلعة بـ«الخطيرة»، وتهم «الكشف عن معطيات وتقارير داخلية أعدتها مصالح العمالة حول الانتخابات المهنية المرتقبة»، المزمع إجراؤها بتاريخ 7 غشت المقبل، وذلك من أجل إقناع مرشحة حزب المصباح بأنها خارج المنافسة، وأن حظوظها منعدمة أمام مرشح حزب «البام»، الذي أكد لها أنه «سيفوز بجميع الدوائر الانتخابية المخصصة للغرفة الفلاحية»، حسب تعبير المصدر نفسه.
وفي اتصال بوزير الاتصال الناطق الرسمي بالحكومة، رفض مصطفى الخلفي التعليق واكتفى بالقول «لقد اتصلت بوزيري الداخلية والعدل والحريات.. وليس لدينا أي تعليق حاليا».