كشفت مصادر « اليوم 24 » أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، تدخلا في قضية دعم “فوزية الدمياني”، المعروفة بـ”مغتصبة الجديدة”من أجل تسريع مسطرة تحديد اسم الشخص الذي سيتكفل بها وابنها.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن المسؤولين عن حملة جمع التبرعات لفوزية وجدوا صعوبة في تحديد الشخص الذي ستفوت له الشقة التي كانت قد سلمتها إحدى شركات العقار، باعتبارها لا تتوفر على الأهلية، حيث باشروا في مساطر قانونية معقدة، إلا أن تدخل رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات سرع تلك المساطر، إذ من المقرر أن يصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين قرارا خلال، هذا الأسبوع، يقضي بمن ستؤول إليه كفالة الطفل قبل تسجيل الشقة باسمه.
وتعيش حاليا فوزية عند أحد أفراد عائلتها، رفقة والدتها وطفلها، بعد أن تركا منزلهما في منطقة مولاي عبد الله في الجديدة، هروبا من نظرة الجيران لهم، حيث ينتظرون قرار القاضي المكلف بشؤون القاصرين، من أجل تجهيز إحدى شركات الأثات الشقة للانتقال للعيش فيها.
ويشار إلى أن المسؤولين عن حملة جمع التبرعات، سيقومون باقتناء شقة ثانية لفوزية سيتم تسجيلها أيضا باسم طفلها، وذلك بهدف كرائها وبالتالي توفير مدخول للشخص الذي ستنمح له الكفالة.
وكانت قضية فوزية قد أثارت الرأي العام الوطني، إذ تعرضت الفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الاغتصاب، الذي نتج عنه حمل أنجبت على إثره مولودا ذكر، وتم اكتشاف فيما بعد أن ابن شقيقها ذي الواحد والعشرين ربيعا هو مغتصبها استنادا إلى نتائج تحليل الحمض النووي.