كشف وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا للاتصال السمعي الذي سيرى النور قريبا سيسمح للمواطنين لأول مرة بالتوجه إلى « الهاكا » وتقديم شكايات ضد البرامج التلفزية والإذاعية التي يرون أنها غير مناسبة ومخالفة للقانون ودفتر التحملات، معتبرا أن هذا جزء من الإصلاحات التي قادها مند وصوله إلى وزارة الاتصال.
ودافع الخلفي الذي حل امس ضيفا على الملتقى الحادي عشر لشبيبة العدالة والتنمية بمراكش عن حصيلته في وزارة الاتصال، موضحا أن همه كان هو الإصلاح عبر التعاون مع الجميع وليس التنازع والاستدراج نحو المعارك الهامشية.
وقال الخلفي أن من بين انجازاته على رأس وزارة الاتصال إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى الوجود، حيت ستوكل إليه مهمة تنظيم مهنة الصحافة والاضطلاع بمهام الوساطة والتحكيم والعمل على تعزيز احترام أخلاقيات المهنة والارتقاء بالممارسة الصحفية وكذا تتبع حرية الصحافة.
وأوضح الخلفي أنه لا يعقل أن تتحكم وزارة الاتصال من خلال منح بطاقة الصحافة والقيام بدور التحكيم، مؤكدا أن ذلك كان مدخلا من مداخل التأثير على حرية الصحفيين، مضيفا أنه لا ديمقراطية بدون صحافة حرة ونزيهية، مؤكدا أن حق المواطن في الخبر والتعددية لا يمكن تحقيقه إلا بوجود صحفي مستقل، وهذا لن يتم إلا بتحرير الصحافة من سيطرة لوبيات المال من خلال منح الدعم العمومي و تمكين المجتمع من أدوات الدفاع الذاتي وتمكين المهنيين من أدوات التنظيم الذاتي أيضا
واعتبر الخلفي أن حصيلة وزارته إيجابية في مجال الإعلام، حيت أنه خلال ثلاث سنوات لم تصادر أية صحيفة ولم يسجن أي صحفي ولم يغلق أي موقع، كما أن نصف الأحكام التي صدرت في قضايا الصحافة كانت بالبراءة أو بغرامات مخففة.
.
