دخل اعتبارا من اول أمس السبت حيز التنفيذ القانون الخاص بإقامة الأجانب في ألمانيا الذي تم تعديله وصادق عليه البرلمان الألماني “البوندستاغ”. ويقضي تعديل هذا القانون بإتاحة إقامة طويلة الأجل بالنسبة للأجانب المقيمين منذ بضع سنوات وأصبحوا يتقنون اللغة الألمانية وأمكنهم تأمين سبل عيشهم.
ويشترط هذا القانون بالنسبة للشخص البالغ ، أن يكون قد مر على إقامته في ألمانيا مدة لا تقل عن ثماني سنوات ، تخفض لست سنوات إذا كان لديه أطفال قصر ، أما بالنسبة لمن هم في مرحلة الشباب ، فتتقلص المدة إلى أربع سنوات.
وتشير تقديرات الحكومة الألمانية إلى إمكانية استفادة عشرات الالاف من الأجانب من التعديل الجديد لقانون الاقامة. وفي المقابل ينص التعديل الجديد على تسريع وتيرة ترحيل الأجانب الذين ليس لديهم أي فرصة في حق الإقامة ، ويسري هذا الإجراء على وجه الخصوص بالنسبة لطالبي اللجوء القادمين من دول البلقان الذين تم رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
كما يمنح التعديل الجديد السلطات الألمانية المزيد من الصلاحيات لفرض حظر دخول أو حظر الإقامة .
ومن المنتظر أن يتم تأسيس مقر جديد للترحيل يودع فيه الأجانب المزمع ترحيلهم إلى بلدانهم لمدة تصل إلى أربعة أيام ، وهو الإجراء الذي تنتقده منظمات ألمانية تعنى بشؤون اللاجئين. د/نب بك
