يبدو أن الظروف الجيدة التي تمر منها العلاقات المغربية الإسبانية، في الآونة الأخيرة، خاصة في مجال التعاون الأمني، انعكست بشكل إيجابي على سياسة البلدين في مجال محاربة الهجرة الشرعية التي تعتبر ثاني أكبر تحد يواجههما بعد الإرهاب. وتأكيدا لما سبق، قدمت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي أرقاما جديدة توضح بالملموس أن السياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلية المحتلة وباقي التراب الوطني عاش خلال الثلاثة أشهر الأخيرة حالة من الهدوء لم يسبق أن سجل منذ بداية تدفق، سنة 2012، أعداد كبيرة من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء على المناطق الشمالية المغربية، بغية العبور إلى إسبانيا، بحثا عن معانقة الفردوس الأوربي، حيث إنه ما بين فاتح يناير وفاتح مايو من هذه السنة، تم تسجيل دخول 105 مهاجر غير شرعي فقط إلى مدينة مليلية المحتلة، مقابل 1260 مهاجرا في نفس الفترة سنة 2014، في حين لم تسجل الشهور الثالثة الأخيرة، إلى غاية فاتح غشت الجاري، أي دخول.
وحسب الأرقام التي قدمتها «إيفي»، فإن آخر عملية اقتحام للسياج الحدودي لمدينة مليلية المحتلة سجلت في فاتح مايو الماضي، عندما حاول 400 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء دخول المدينة بطريقة غير شرعية، وهي العملية التي لم يتمكن من خلالها أي واحد منهم من الولوج إلى داخل المدينة؛ وأضاف نفس المصدر أنه تم تسجيل بعد ذلك بعض التحركات في الجانب المغربي للقيام باقتحامات جديدة، إلا أن يقظة الأمن المغربي حلت دون ذلك. وهكذا، فإنه في سنة 2015 تم تسجيل 12 محاولة اقتحام جماعي للسياج الحدودي لمدينة مليلية المحتلة، شارك فيها حوالي 3700 مهاجر غير شرعي من إفريقيا جنوب الصحراء، فقط 105 منهم تمكنوا من تجاوز السياج الحدودي والدخول إلى مليلية، في حين أنه في سنة 2014، سنة الاقتحامات بامتياز، تم تسجيل أكثر من 70 حالات اقتحام جماعي للسياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلية المحتلة ومدينة الناظور، بمعدل 22000 محاولة فردية، تمكن على إثرها 2100 مهاجر غير شرعي من دخول المدينة.
وأرجعت نفس المصادر سبب انخفاض عدد الاقتحامات الجماعية للمهاجرين الذين يلجون مدينة مليلية المحتلة إلى تعاون السلطات المغربية في الحد من مشكل الهجرة الذي يقلق الإسبان، بالإضافة إلى تخصيص الجانب الإسباني الموارد البشرية والمادية الضرورية، علاوة على الإصلاحات التشريعية الأخيرة التي قامت بها إسبانيا لمواجهة تدفق مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء عليها.