وكيل الملك بالرباط يطلق "الإرهابي 007" ويغلق الحدود في وجهه ويأمر بمراقبته

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بإطلاق سراح المغربي سعيد التسولي، المعروف بأنه أكبر خبراء تنظيم القاعدة في المعلوميات، بعد توصله بتقرير عن الخبرة التي طلب إجراءها للموقوف في مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية.
وقد مثل التسولي، المعروف بـ »العميل 007″، أمام الوكيل العام للملك، الذي قرر إغلاق الحدود في وجهه ووضعه تحت المراقبة، بعد أن كاد يتسبب في أزمة دبلوماسية بين المغرب وبريطانيا إثر ادعائه تعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي خلال اعتقاله هناك، وقبل ترحيله نحو المغرب.
وكان التسولي، وهو ابن دبلوماسي مغربي، قد تسبب، ساعات فقط بعد وصوله إلى المغرب عقب ترحيله من بريطانيا بسبب الإرهاب، في خلق حالة هلع بحي ابن سينا بأكدال، إذ هدد أمن السكان على امتداد يوم كامل.
يذكر أنه في سنة 2007، أوقفت سلطات بريطانيا المعني ووجهت له تهم التآمر على القتل، والتآمر للقيام بعمليات تفجير، والتآمر على إحداث اضطراب عام، والتآمر للحصول على أموال بالاحتيال والسرقة، ليصدر القضاء حكما بسجنه لستة عشرة سنة، بعد عامين من المطاردة من قبل المخابرات، وقد وصل إلى لندن عام 2001 برفقة والده الدبلوماسي، ودرس المعلوميات بجامعة العاصمة البريطانية، قبل أن يتحول إلى « المجنّد » رقم واحد لتنظيم القاعدة على شبكة الانترنت في المملكة المتحدة.
وقد حظي باهتمام واسع من قبل مختلف وسائل الإعلام، حيث كشفت أنه استخدام شقته في منطقة شيفردز بوش، غرب لندن، لمساعدة المتطرفين على شن حرب دعائية ضد الغرب مستخدما اسم (الإرهابي 007)، للعمل لصالح « تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين » بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، وابتدع طريقة لتحويل شرائط الفيديو المخيفة إلى شكل قابل للبث على شبكة الإنترنت.
واعتبرت عدد من الصحف الأجنبية منها « واشنطن بوست » أنه يتميز بمهارات فائقة، ويعد أستاذا في اللصوصية والبرمجة وتنفيذ هجمات على الإنترنت وإتقان التصميم الرقمي والإعلامي، وأكبر خبير « جهادي » في كل ما يتعلق بالإنترنت.
وكان الجهادي المغربي قد وجه رسالة من داخل زنزانته في نونبر من العام الماضي، من داخل أحد سجون بريطانيا، يصف فيها الجهاديين “بالأبطال” في محاولة منه لتجنب ترحيله من المملكة المتحدة إلى المغرب.
وربط المعني بالأمر أسباب الاعتراض على تهجيره لبلده بمسألة حقوق الإنسان، حيث تقدم بطلب اللجوء إلى المملكة المتحدة بموجب المادة 2 من قانون حقوق الإنسان، التي تنص على أنه لا يخضع إلى « التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ».
وقد تم اطلاق سراح المتهم نهاية شهر نونبر من العام الماضي، لكن أعيد اعتقاله واحتجازه قبل الإفراج عنه بدقائق عندما عثر مسؤولو السجن على نسخة من مجلة تنظيم القاعدة في زنزانته، ووجهت له محكمة “اولد بيلي” البريطانية تهمة حيازة مواد غير مشروعة.