على الرغم من أن اعتقالهم في بادئ الأمر كان بتهم تتعلق بالوجود “غير القانوني” على الأراضي الجزائرية، إلا أن مجموعة من العمال المغاربة، الذين اعتقلتهم سلطات الجارة الشرقية بولاية بجاية، يواجهون حاليا تهما ثقيلة تتعلق بـ”التورط” في أحداث غرداية.
ويتعلق الأمر بأربعة شبان صرحوا للشرطة بأنهم يشتغلون في مجال الزخرفة بالجبس، وأكدول أن الأموال التي عثر عليها بحوزتهم كانت من عائدات عملهم في الجزائر، حسب ما نقلته صحيفة “الشروق” الجزائرية، والتي نسبت إلى “مصادر من التحقيقات” العثور على “صور مقرات أمنية في الهواتف المحمولة للموقوفين”، وهو ما جعل “التحقيقات تتواصل معهم، على الرغم من تأكيدهم أنهم دخولوا إلى الجزائر كسياح”.
وأبرز المصدر ذاته، أن السلطات الجزائرية “تشتبه في علاقة الموقوفين بأحداث غرداية، والتحضير لعمليات متطرفة في بجاية”، حيث يحقق الجزائريون في هذه الاتهامات، وعلاقة المغاربة المعتقلين بأعضاء حركة “الماك”، التي تطالب بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل، وهو ما نفاه المعنيون جملة وتفصيلا، في وقت أكدت الصحيفة الجزائرية أن مسؤولا بالقنصلية المغربية في الجزائر، انتقل إلى ولاية بجاية للوقوف على ملف المغاربة الموقوفين على ذمة التحقيق، وتلقى “تطمينات بإطلاق سراحهم فور انتهاء التحقيق، إذا ما سقطت الشبهات التي تحوم حولهم”، حسب ما أورد المصدر ذاته.
وجدير بالذكر، أن هذه التهم التي يواجهها المغاربة الأربعة تأتي بعد تصريحات متعددة لمسؤولين جزائريين حملوا فيها المغرب مسؤولية الأحداث التي عرفتها منطقة غرداية قبل أيام، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في مواجهات بين مجموعات من الشبان، تبعتها أعمال نهب وتخريب في عدة أحياء، إثر اعتصام نظمه ناشطون أمازيغ للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين على خلفية أحداث عنف سابقة، وهي الاتهامات التي أعلن المغرب رسميا رفضه لها على لسان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي شدد على أن هذه الاتهامات “المزعومة” هي”مرفوضة كليا”.
