كشفت مصادر حكومية، وأخرى ممثلة لكل من المجتمع المدني والقطاع الخاص، في المشاورات الجارية لوضع اللمسات النهائية على الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، المحاور الكبرى لهذا الورش الذي تأخرت حكومة عبد الإله بنكيران في فتحه، وتطلّب تدخّل رئيسها بعد اجتماع يناير الماضي، لمطالبة وزارة الحركي محمد مبديع بمراجعة المشروع الأولي للخطة، ووضع برامج وإجراءات ملموسة لضمان تقليص فعلي لمؤشرات الفساد، وترتيب المغرب في التقارير الدولية الخاصة برصد الفساد.
مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه قال إن نسخة جديدة من الاستراتيجية توجد في مراحلها النهائية، بعد مشاورات موسّعة مع شركاء من المجتمع المدني والقطاع الخاص، والاستعانة بمكتب للدراسات. ورجّح المصدر نفسه أن تتم المصادقة على الاستراتيجية بشكل نهائي في أفق شهر شتنبر المقبل، ويبدأ تطبيقها مباشرة بعد ذلك.
عبد الصمد صدوق، الكاتب العام لجمعية ترانسبرنسي، والعضو في لجنة التتبع الخاصة بتحضير الاستراتيجية الوطنية، قال إن اجتماعا للجنة القيادة التي يرأسها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ينتظر انعقاده من أجل تقديم الصيغة الجديدة للاستراتيجية والمصادقة عليها. «ونحن كأعضاء للجنة التتبع، اتفقنا على عدم الإدلاء بتصريحات للصحافة حول مضامين الاستراتيجية، لكن ما يمكن قوله، عموما، إننا كجمعية لاحظنا أن المسار إيجابي، وهناك إشراك فعلي لنا كمجتمع مدني، إلا أن التأخر في الإعلان عن الصيغة النهائية للاستراتيجية يثير بعض القلق».
بعض من تفاصيل الصيغة شبه النهائية من الاستراتيجية نشرها موقع «ميديا24» في نسخته الفرنسية، وهي التفاصيل التي قال مصدر حكومي إنها «بالفعل طُرحت في الفترة الأخيرة، لكنها لن تصبح رسمية إلا بعد المصادقة عليها من طرق اللجنة الوزارية المختصة». وأوضح المصدر نفسه أن بنكيران يولي اهتماما خاصا لهذه الاستراتيجية، حيث كلّف أحد مستشاريه بتتبّعها والتنسيق مع كل القطاعات والجهات المعنية.
وفيما كشفت التسريبات الأولية عن وجود لائحة بـ10 قطاعات أساسية ستهمّها إجراءات ومشاريع الاستراتيجية، يتقدّمها قطاع العدل والجماعات المحلية والأمن والدرك والصحة… قال صدوق إن هذه القطاعات كانت بالفعل قد طُرحت أثناء النقاشات حول مضامين الاستراتيجية، وإنها ستحظى بالأولوية بالنظر إلى المؤشرات الموجودة. فيما يشمل مجال تدخّل الاستراتيجية الوطنية قطاعات أخرى، مثل الصفقات العمومية، ومصالح الضرائب والجمارك، والتعليم والعقار والتعمير، بالإضافة إلى النقل. وفيما تخصص الاستراتيجية بعض الإجراءات لمجال استغلال المقالع والمناجم والغابات، تؤكد أن القطاع الحكومي الوصي قام بجل ما يجب القيام به في هذا المجال.
العدل.. على رأس القطاعات المعنية
تفيد المعطيات المتوفرة حول مضامين الخطة الاستراتيجية، بأن قطاع العدل والقضاء يأتي على رأس القطاعات المعنية. أولوية فسّرها مصدر من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بدراسة أجرتها هذه الأخيرة قبل نحو عام بوساطة مكتب للدراسات، وأبان عن تصدّر العدل ترتيب القطاعات المعنية بشكاوى المغاربة من الرشوة والفساد. وإلى جانب الإجراءات والمستجدات التي أتى بها الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ومشاريع القوانين التنظيمية المعروضة على البرلمان، يرتقب أن تركّز مشاريع الاستراتيجية على ضمان ولوج سهل ومتكافئ للمواطنين إلى مرافق العدالة، من خلال تثبيت كاميرات في المجالات التي تعرف اتصالا بين هذا المرفق والمواطنين، بالإضافة إلى إحداث آلية خاصة بتدبير الممتلكات المحجوزة قضائيا في إطار قضايا الارتشاء.
الصحة.. ضوابط جديدة
استناد إلى دراسة أجرتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، تبيّن أن قطاع الصحة يحتل المرتبة الثانية في ترتيب القطاعات الأكبر إصابة بداء الرشوة. وتهدف الاستراتيجية الحكومية إلى وضع ضوابط محكمة للقضاء على الرشوة خلال ولوج المواطنين إلى المستشفيات، من خلال نظام معلوماتي للحصول على المواعيد، وضبط منظومة توزيع الأدوية، ثم فرض مراقبة صارمة على الشهادات والوصفات الطبية، التي تتحول إلى حجج ووثائق قضائية أو إدارية، وشمل كل المؤسسات الصحية بكاميرات للمراقبة.
الجماعات المحلية.. الرقابة الإلكترونية
تجرّ الجماعات المحلية وزارة الداخلية إلى مواقع متدنية في كل التقارير الخاصة برصد الفساد والرشوة في المغرب، وتهدف الاستراتيجية الحكومية المرتقبة إلى ضمان حدّ أقصى من المعاملات الإلكترونية، ورقمنة الوثائق التي يحتاجها المواطنون من هذه الإدارات، وحذف كثير من الإجراءات والوثائق التي تفتح الباب أمام الرشوة.
الأمن والدرك.. كاميرات وتفتيش مفاجئ
تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة منح قطاعي الأمن والدرك تنقيطا أسوأ من قطاع العدل، حيث يقتربان من 7/10. وستخصص الاستراتيجية الوطنية لقطاع الدرك الملكي إجراءات من قبيل كاميرات للمراقبة وعمليات تفتيش مفاجئة، فيما يتمثّل الإصلاح الخاص بالأمن أساسا بتصوير التدخّلات الأمنية بالفيديو، من قبيل عمليات الاعتقال واقتحام المساكن…
