يعود المغرب بقوة إلى واجهة الدبلوماسية الدولية، فإلى جانب مشاركته في التحالف العسكري الذي تقوده العربية السعودية ويشن حربا طاحنة ضد الحوثيين في اليمن، تقرّر احتضان المغرب لقمة إسلامية طارئة لبحث التطورات الجارية في القدس المحتل، بناء على طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن دعوتها لجولة جديدة من المفاوضات بين الفرقاء الليبيين، وذلك بمدينة الصخيرات يوم الاثنين 10 غشت الجاري. اجتماع جاء مباشرة بعد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع نظيرهم الامريكي جون كيري بالعاصمة القطرية الدوحة، وإعلانهم بشكل جماعي دعم مسودة الاتفاق التي تم التوصّل إليها في الجولات السابقة.
الوزيرة المنتدبة في الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، مثّلت المغرب في اجتماع طارئ انعقد أول أمس بالعاصمة المصرية القاهرة، للدول المشكلة للجنة مبادرة السلام العربية، والتي شارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. هذا الأخير طلب عقد قمة إسلامية طارئة لمواجهة الاعتداءات الخطيرة التي يقوم بها الاسرائيليون على مدينة القدس المحتلة ورموزها الدينية، وهو ما تُرجم لاحقا بإعلان الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، شروعها في اتصالات مع المغرب لتحديد مكان وزمان انعقاد اجتماع طارئـ باعتبار المغرب رئيس لجنة القدس داخل المنظمة. وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن الاجتماع يأتي « اتساقا مع العناية التى يوليها العاهل المغربى الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، في دعمه للقضية الفلسطينية وحماية القدس الشريف ».
من جانبها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قالت في موقعها الرسمي إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،برناردينو ليون، يعلن عن عقد جولة جديدة لمباحثات الحوار يوم الاثنين 10 غشت2015.، وذلك في أعقاب مشاورات مكثفة مع الأطراف الليبية المعنية والشركاء الدوليين. ليون وبعد تأكيده تحقيق تقدم كبير حتى الآن في إطار عملية الحوار، عاد ليحثالأطراف الرئيسية على مضاعفة جهودها والاستمرار في العمل سوية لتضييق فجوة الخلافات القائمة والتوصل إلى أرضية مشتركة يمكن أن تشكّل الأساس لتسوية سلمية للنزاع السياسي والعسكري في ليبيا.
التحرّك الجديد للمبعوث الأممي في ليبيا، جاء غداة توصّله بشحنة دعم قوية من كل من واشنطن ودول الخليج، حيث أسفر الاجتماع الذي جرى قبل ثلاثة أيام في الدوحة بين جون كيري ونظرائه الخليجيين، عن بيان يرحّب بالبدء في إعداد مسودة الاتفاقية السياسية الليبية، من خلال التوقيع بالأحرف الأولى يوم 11 يوليوز الماضي بالصخيرات، ويصف مسودة الاتفاقية بخريطة طريق حقيقية لتحقيق حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا. وزراء خارجية أمريكا وواشنطن حثوا جميع الأطراف إلى « مواصلة العمل معاً بشكل بناء للتوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات برعاية الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص للأمين العام السيد برناردينو ليون »، وناشدوا جميع الليبيين « للعمل نحو تحقيق حكومة موحدة قادرة على التصدي لتهديد المنظمات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية وضمان الأمن والازدهار لجميع الليبيين ».
