الريسوني: عدم إقامة العدل مسوغ شرعي للشعوب بمقاومة الظلم والاستبداد

 يواصل الدكتور أحمد الريسوني توضيحه للعلاقة التي تجمع بين الحكام والمحكومين، انطلاقا من الشريعة الإسلامية.

 العالم المقاصدي المغربي، الذي سبق أن أصل لمفهوم الثورة من داخل المرجعية الإسلامية وناصر ثورات وانتفضات الربيع العربي، عاد مرة أخرى ليكشف استغلال كثير من الحكام لبعض النصوص الدينية لتعزيز سلطتهم الاستبدادية المطلقة.

وقال الريسوني في مقال قصير نشره على موقعه الإلكتروني ان « كثيرا من الحكام درجوا على تعزيز سلطتهم المطلقة متشبثين بسوء الفهم للآية القرآنية أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ –4/​59}، متجاهلين سِيَاقَها الشّرعي المتمثِّل في قوله تعالى قبل ذلك في الآية التي تسبق هذه الآية مباشرة: { إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ — 4/​58}،

 وخلص الريسوني إلى أن الاخلال بشروط أمانة الحكم وعدم إقامة العدل فيه مسوغا شرعيا لمطالبة الشعوب للحكام بإقامة العدل ومقاومتها للظلم والاستبداد.