«كان أداء الاقتصاد المغربي قويا بوجه عام، فبعد تباطؤ النشاط في عام 2014، من المتوقع أن يتحسن النمو في عام 2015»، هكذا افتتح تقرير حديث لصندوق النقد الدولي عن أداء الاقتصاد المغربي نشر مؤخرا بعد اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، واستكمال المراجعة الثانية لاتفاق «خط الوقاية والسيولة» الحالي مع المملكة والتقييم اللاحق للاتفاق الأول.
تتبع تطورات الاقتصاد المغربي من قبل الصندوق يأتي بعد حصول المملكة على خط ائتماني بقيمة 6.2 مليار درهم سنة 2012، قبل أن يتم تجديده سنة 2015 بقيمة 5 مليارات درهم، وهو ما دفعه إلى إصدار تقييم شامل عن الاقتصاد الوطني خلال الفترة ما بين 2012 و2014، والذي أشار إلى أن إجراءات السياسة المتخذة مؤخرا ساعدت على تخفيض مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي، وتم تحقيق تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات.
وأبرز الصندوق في تقريره أنه «في بيئة لا تزال تخضع لمخاطر سلبية بارزة، سيكون من الضروري تخفيض مواطن الضعف المتبقية وتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا لكل شرائح المجتمع»، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق، الذي تم في إطار «خط الوقاية والسيولة» ولا تزال السلطات تعتبره ترتيبا وقائيا، جاء لتأمين المغرب من المخاطر الخارجية. ولا يزال البرنامج على مساره المقرر».
وجاء في التقرير المكون من 50 صفحة أنه يتعين على المغرب القيام بإصلاحات عميقة لتوسيع مداخيله والرفع من وعاء ميزانيته، قبل أن يتحدث عن «بطء إيقاع الإصلاحات الاقتصادية» بسبب اندلاع أحداث «الربيع العربي»، حسب المؤسسة المالية الدولية التي أضافت أن الحكومة في تلك المرحلة كانت مجبرة على تجميد جميع ملفات الإصلاحات الاقتصادية، مراعاة للوضعية السياسية والاجتماعية، حيث تم «تفضيل الاستقرار السياسي على الإصلاحات الاقتصادية».
ونبه الصندوق الحكومة المغربية إلى اعتماد إصلاح معاشات التقاعد في الوقت المناسب، لأن ذلك «سيكون عاملا أساسيا لضمان استمرارية هذا النظام»، منوها بتحقيق المملكة لتقدم في تعزيز إطار السياسة المالية، بما في ذلك التحرك نحو تطبيق معايير بازل 3 وتنفيذ القانون البنكي الجديد.
وهناك خطوة مهمة أخرى ينبغي اتخاذها، يضيف التقرير، وهي اعتماد قانون البنك المركزي الجديد في حينه. ومما يستحق الترحيب، بالنسبة للصندوق، العمل الجاري لزيادة مرونة النظام المطبق لسعر الصرف واستحداث إطار جديد للسياسة النقدية، بالتنسيق مع السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية الأخرى. «
وأثنى صندوق النقد الدولي على قدرة الحكومة الحالية في التحكم ضمن التوازنات المالية للمغرب، من خلال تقليص عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري، حيث استمر تحسن المركز الخارجي للمغرب بفضل قوة أداء التصدير وانخفاض أسعار النفط. وسيساعد تحقيق مزيد من التقدم في الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحسين مناخ الأعمال والحكامة والشفافية وسوق العمل، على تعزيز التنافسية والنمو وتوظيف العمالة.
وكشفت المؤسسة المالية الدولية أن الحكومة المغربية الحالية قد أخفقت في تحقيق تعهداتها بالوصول إلى نسبة نمو في حدود 5 في المائة بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية، حيث لم تتجاوز نسبة النمو في هذه القطاعات الـ4 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، وأردف صندوق النقد الدولي أن ذلك لم يسمح للمغرب بالتقليص من نسبة البطالة.
